لفتيت يحاصر الموظفين “الأشباح” داخل الجماعات
تعيش الجماعات الترابية بعدد من جهات المملكة تحركات مكثفة للحد من ظاهرة “الموظفين الأشباح” وترشيد نفقات الأجور، بعدما وجهت وزارة الداخلية تعليمات دقيقة لرؤساء الجماعات لتحديث قواعد بيانات الموارد البشرية وربط صرف الأجور بالحضور الفعلي وأداء المهام.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن رؤساء الجماعات عقدوا لقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية لتطبيق منهجيات تدقيق جديدة، باستخدام استمارات ميدانية تسمح بتمييز الموظفين المزاولين فعليا لمهامهم عن من يتقاضون أجورا دون الالتزام بالعمل، في خطوة تهدف لضبط اللوائح وتحسين الرقابة الداخلية.
وتشير التقارير التي رفعت إلى المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية إلى استمرار اختلالات مزمنة، بينها ضعف متابعة الحضور والغياب، واستفادة بعض الأقارب والمسؤولين والموظفين النافذين من مناصب دون أداء مهام فعلية، ما أدى إلى استنزاف جزء مهم من كتلة الأجور وأثر على جودة الخدمات العمومية ونجاعة الإدارة الترابية.
وفي محاولة لحصر هذه التجاوزات، تتجه وزارة الداخلية نحو إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة لموظفي الجماعات، مدعومة بنظام معلوماتي مشترك لتتبع الوضعيات الإدارية والحضور والحركية المهنية، بما يعزز الشفافية ويحد من التوظيفات غير القانونية والترقيات المشبوهة.
-
10:40
-
10:11
-
09:44
-
09:27
-
09:00
-
08:03
-
07:04
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:55
