- 08:02فاجعة فاس تصل البرلمان
- 07:30فوضى المكملات الغذائية تحرج وزير الصحة
- 18:13المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة السمراء
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 17:16أرسنال يقترب من خطف نجم وسط ريال سوسيداد الإسباني
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:26 الـ"فيفا" يوافق على رفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 15:23باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند
تابعونا على فيسبوك
لخفض تكلفة العلاجات.. دعوات لتشجيع الدواء الجنيس بالمغرب
قال نواب برلمانيون إن ولوج الدواء الجنيس إلى المغرب يبقى ضئيلا، الشي الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من تكاليف العلاج والإستشفاء.
ودعا النواب إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الأدوية والصيدلة وتحيين مجموعة من المقتضيات التي قالوا إنها أصبحت متجاوزة. كما دعوا إلى رفع التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في التوزيع، وضعف التجهيزات الضرورية لضمان الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وطالبوا بجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين، مؤكدين أن اختيار اللجوء إلى وكالة متخصصة في كل الإجراأت الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية، وجميع المنتوجات الصحية، على غرار التجارب الدولية، سيزيل مجموعة من الإكراهات.
واتفقت المداخلات على أن أثمنة الأدوية بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، وعليه تمت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع، تأخذ بعين الإعتبار التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية، بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، خلال المناقشات، على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، مضيفا أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.
وسجل "آيت الطالب"، أنه "من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات". داعيا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، لمواجهة الدعايات التي تشكك في جودته.
وكشف تقرير حديث للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن هناك إجماعا على أن إحداث الوكالة، التي صادقت الحكومة على إحداثها في دجنبر 2022، سيشكل وعيا بكل الإكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء.
تعليقات (0)