لجنة الداخلية تدرس تعديل قانون التجزئات العقارية
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 14 أبريل الجاري، اجتماعاً خصص لمناقشة مستجدات الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد ترأس هذا الإجتماع "محمد ودمين"، بحضور "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب "أديب بن إبراهيم"، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
ويأتي انعقاد هذا الإجتماع في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بقطاع التعمير والإسكان، حيث خُصصت أشغاله للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 34.21، الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو النص الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لتنظيم المجال العمراني بالمملكة.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى مختلف المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تهدف إلى ملاءمة الإطار التشريعي مع التحولات التي يعرفها قطاع التعمير، سواء على مستوى تبسيط المساطر الإدارية، أو تعزيز الحكامة الجيدة، أو تحسين مراقبة عمليات التجزئة والبناء. كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات المرتبطة بتنزيل هذا النص، خاصة ما يتعلق بضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على جودة التخطيط العمراني.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي السلطة التنفيذية وأعضاء المؤسسة التشريعية، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الترسانة القانونية بما يواكب الدينامية الحضرية المتسارعة، ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة، مع الحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان شروط السكن اللائق.
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
