"كوفيد-19".. المقاولات مدعوة إلى وضع التدابير الوقائية الموصى بها
قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال ترؤسه أشغال الإجتماع الثاني للمجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في دورته العادية برسم سنة 2021، إن المقاولات مدعوة لوضع التدابير الوقائية الموصى بها من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم جراء تفشي وباء "كورونا" وانعكاساته على صحة الأجراء وبالتالي على مردودية وتنافسية المقاولة.
وشدد "السكوري"، على أن توفير بيئة عمل سليمة أضحى ضرورة للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى وتطور التشريعات والانجازات التي يعرفها المغرب في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية وغيرها، وكذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الإستثمار والمقاولة على الصعيدين الدولي والوطني. مضيفا أن توفير هذه البيئة يتطلب انخراط جميع الفاعلين والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين والمؤسسات المتخصصة للرفع من مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية والإنخراط في هذه المنظومة المتكاملة.
وكان هذا الإجتماع كان فرصة لإستعراض حصيلة منجزات المعهد الوطني، والإطلاع على برنامج العمل المسطر برسم سنة 2022، والأهداف المتوخاة منه، وآليات بلوغها، فضلا عن تقديم حصيلة الدراسات التي يشرف عليها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ومدى تقدم إنجازها، وأهم التوصيات المنبثقة عنها، وسبل تفعيلها. كما تم خلال اللقاء، التركيز على تتبع أنشطة المعهد خلال الاشهر الستة المنصرمة، وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، وتتبع تنزيل قرارات وتوصيات المجلس الإداري المنعقد في دجنبر 2020.
ويساهم المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، الذي تأسس سنة 2010، في تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع، وتتجلى مهمته الأساسية في تكريس كل الجهود لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل. وعليه، تمتد أنشطته على جميع التراب الوطني، اقتناعا بأن الوقاية من المخاطر المهنية تشكل رافعة للنمو الإقتصادي والإجتماعي.