كشف ملابسات الإفراج عن سجين بتر يد سيدة بعفو ملكي

الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:01

على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها، أكدت وزارة العدل، يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، أن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الإلتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). مضيفة أنه بالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الإستثنائي، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.

وأكدت وزارة بنعبد القادر، على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.

للإشارة فالفصل السابع المذكور، ينص على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت ، أول أمس الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأعطى جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. موضحة أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة"، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والإنضباط، طيلة مدة اعتقالهم.