كتاب الضبط يصعدون بإضراب لستة أيام
أكدت النقابة الوطنية للعدل، على أن غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم، دفعتهم كشغيلة بالقطاع المذكور لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على التجاهل الحكومي.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها إلى إضراب وطني أيام 23 24و25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي القادم.
واستنكرت النقابة غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وقالت النقابة إنها مستعدة للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، مشيرة إلى أن مجلسها الوطني عقد نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
وجدير بالإشارة أن وزير العدل التمس مزيدا من الوقت لاقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما كان الاجتماع مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
