كتاب الضبط يرفعون سقف الاحتجاج ضد وزارة العدل
انضم كتاب الضبط إلى الاحتجاجات ضد وزارة العدل، بعد أن أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن إطلاق أشكال احتجاجية جديدة على خلفية تأخر صرف مستحقات التعويض عن المردودية. بدأت الحركة بحمل الشارة الثلاثاء الماضي في المحاكم، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل وقفات احتجاجية لمدة ساعة في جميع المحاكم يوم الثلاثاء المقبل، مع تفويض المكاتب المحلية لتحديد توقيت الانطلاق وفق خصوصية كل فرع.
وأوضحت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني أن الوزارة كانت قد التزمت بصرف التعويضات خلال يناير الماضي، لكن التأخير في التنفيذ أثار قلقاً واحتقاناً كبيراً داخل الهيأة، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية عن أسباب التأخر. وأضافت النقابة أن هناك معلومات تفيد بوجود خلافات داخل الوزارة حول رفض مصالح المالية للتنقيط المعتمد لعام 2025، ومقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات أخرى، ما قد يضر بحقوق كتاب الضبط.
وشدد المكتب الوطني للنقابة على تمسكه بالشراكة الحقيقية والحوار القطاعي المنتج، مع رفض المنهجية الحالية في تدبير الملف، محملاً الجهات المعنية مسؤولية تداعيات استمرار التأخير وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة. وأعربت النقابة عن تخوفها من أن توسع قاعدة المستفيدين سيؤثر على نصيب كل موظف في ظل غلاف مالي محدود.
وأكدت مصادر "الصباح" أن الاحتقان داخل قطاع العدالة بلغ مستويات حرجة، داعية وزارة العدل إلى الرد بسرعة على استفسارات كتاب الضبط وحل الخلافات القائمة، لتجنب فتح جبهات احتجاجية جديدة مشابهة لما شهده القطاع سابقاً من إضرابات المحامين واستمرار إضراب العدول لأسبوع كامل منذ الاثنين الماضي.
وتعكس هذه التطورات حالة التوتر المستمرة في قطاع العدالة، بين مطالب الموظفين بحقوقهم والتحديات الإدارية والمالية للوزارة، ما يفرض إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار القطاع ومنع التصعيد الاجتماعي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
