- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 08:10من يكون أشرف فائدة المدير الجديد للمكتب الوطني للسياحة؟
تابعونا على فيسبوك
قضية نجل المحامي "زيان" تكهرب الأجواء بين الأخير ووزير العدل
اعتبر "الحزب المغربي الحر"، أن توقيت "الزيارة التي قام بها وزير العدل الإتحادي، رفقة الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، لمقر المحكمة الزجرية عين السبع، تزامنا مع الجلسة الختامية التي جرت أطوارها طيلة يوم الثلاثاء؛ يشكل تأثيرا على القضاء وتصفية لحسابات سياسية وانتقامية من زيان ونجله، نظرا للصراعات المعروفة بين حزب الأسد وحزب الوردة، وكذا الإنتقادات المتوالية التي يوجهها زيان لمؤسسة النيابة العامة".
وذكر حزب "الأسد" الذي يقوده المحامي "محمد زيان"، في بيان له، أنه "في اليوم الذي خصصته المحكمة الإبتدائية الزجرية عين سبع للمرافعة الأخيرة والحكم في ملف نجل المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، فوجئ الجميع بزيارة وزير العدل والحريات السيد محمد بنعبد القادر، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى قاعة المحكمة رغم الخلافات التاريخية والصراعات مع منسق الحزب، هذا بالاضافة إلى حضور الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بالرغم من الخلافات الشائعة بين النقيب زيان ومؤسسة النيابة العامة على إثر ملفات قضائية معروفة وانتقادات الحزب لأداء هذه المؤسسة وتغولها، الأمر الذي يعطي انطباعا أن موضوع الزيارة قد يكون له علاقة بملف ناصر زيان المعروض على القضاء، كما يوحي بإمكانية وجود تأثير وضغط على القضاء غايته تصفية الحسابات السياسية، وتوظيف القضاء للإنتقام من نجل زعيم سياسي".
وأشار حزب "زيان"، إلى أن "المحاكمة ذات أهداف سياسية ويندد بتوقيت الزيارة، ويدعو إلى ضرورة الكشف عن ملابساتها"، داعيا "القضاء بالمناسبة إلى ضرورة التعالي عن الصراعات السياسية والتشبث بالإستقلالية التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية".
واعتقل نجل المحامي الشهير "محمد زيان"، والوزير الأسبق، على خلفية النصب والإحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع الغير المشروع للكمامات الواقية.