- 06:54أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة
- 23:10طنجة.. اعتقال المتورط في الهجوم على سيارة عاملات
- 22:44نارسا تنصح مستعملي الطريق
- 22:31قلق أفريقي من قرار ترامب
- 22:09وفد عسكري مغربي يزور موريتانيا
- 21:47انقلاب قارب يخلف 4 قتلى نواحي العيون
- 21:25رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات
- 21:05إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية
- 20:59منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو الأسواق الألمانية
تابعونا على فيسبوك
قرض من البنك الدولي للمغرب بـ600 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمغرب وهي الشريحة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود".
وذكر بلاغ للبنك الدولي، أن هذه العملية الأخيرة تهدف في سلسلة من ثلاث عمليات، إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية. مشيراً إلى أن المغرب واجه، منذ عام 2020، العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة، وأضاف أن المغرب شرع، رداً على التحديات، في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.
وأكد البلاغ، أن هذه المبادرة تقوم بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022، ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الإجتماعية. وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.
وأبرز البنك الدولي، أن الحكومة تهدف إلى تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشيراً إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في ظل التغطية الفعلية لنسبة 75 في المائة من السكان، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون راتباً.
وقال "أحمدو مصطفى ندياي"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "تهدف هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 في المائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية".
وأضاف المسؤول بالبنك الدولي: "تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافاً وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل المزارعين".
تعليقات (0)