قرار مفاجئ من "المالكي" بخصوص "التجنيد الإجباري"
بعد أن كان مقررا عرضه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، لإبداء رأيهما في المشروع الحكومي، رفض الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بشكل مفاجئ إحالة مشروع قانون "التجنيد الإجباري" على المجلسين.
ووفق ما أكدته مصادر عليمة، فإن المالكي لم يقدم أي تبريرات بشأن تحريك مسطرة دستورية تتوخى استطلاع رأي المؤسسات الدستورية، بشأن مشروع قانون يهم أكثر من 10 ملايين من الشباب المعنيين بمقتضياته. مشيرة إلى أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لجأت إلى تحريك مسطرة الإستعجال في مناقشة المشروع بعد ضغوطات حكومية قوية لتمريره قبل انتهاء السنة الحالية.
وأكدت المصادر، أن الفرق البرلمانية مجبرة على تقديم تعديلاتها على مشروع قانون "التجنيد الإجباري" بداية الأسبوع المقبل، قبل أن تخصص جلسة عامة للمصادقة عليه في ذات الإسبوع، وإحالته على مجلس المستشارين من أجل دراسته في أجل لا يتعدى أسبوع.
والجدير بالذكر أن "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية"، كان قد دعا مجلس "اليزمي" إلى الترافع لدى المؤسسات الدستورية لإلغاء "التجنيد الإجباري"، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حفاظا على المكتسبات الحقوقية، مجددا رفضه التام لإلزامية الشباب المغاربة بأداء هذه الخدمة.