قرار فرنسي يدفع مراكز النداء بالمغرب إلى تسريح مستخدمين
مع اقتراب موعد بدء العمل بالقانون الفرنسي الجديد المنظم للتسويق الهاتفي، تتصاعد المخاوف داخل قطاع مراكز النداء بالمغرب، في ظل توقعات بأن يخلف هذا الإجراء انعكاسات مباشرة على نشاط الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
ويفرض التشريع الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت، على الشركات الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل إجراء أي اتصال ذي طابع تجاري، في خطوة تستهدف الحد من المكالمات الدعائية غير المرغوب فيها وتشديد قواعد التواصل مع الزبائن.
وفي سياق الاستعداد لهذه التغييرات، كشفت مصادر نقابية أن عددا من مراكز النداء شرع في إعادة هيكلة موارده البشرية، عبر تقليص عدد المستخدمين، خاصة في الشركات التي يرتبط نشاطها بالسوق الفرنسية، مع التحذير من ضرورة احترام الضمانات القانونية وحقوق الأجراء خلال هذه العمليات.
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن مستقبل القطاع، بالنظر إلى الوزن الذي تمثله السوق الفرنسية بالنسبة لعدد كبير من الشركات المغربية، في وقت تتوقع فيه السلطات المغربية أن يؤثر القانون الجديد على ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب شغل، لاسيما داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من الفاعلين في هذا المجال.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
