- 09:11"الدار البيضاء للبيئة" تطلق الدورة الثالثة من برنامج "المدارس الخضراء"
- 09:00أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
- 08:35احتياطات التقاعد لـ "CNSS" مهددة بالنفاذ في 2038
- 08:00رياح قوية وأمطار رعدية في توقعات طقس الأربعاء
- 05:35مديرية الأرصاد تدعو المغاربة إلى توخي الحيطة
- 00:44الأمطار تغرق شوارع سلا
- 00:30مصرع إمام مسجد في حادث سير قرب الريش
- 00:10ضبط سيارة محملة بـ17 ألفا من أقراص “القرقوبي” بتطوان
- 23:50الأمطار الطوفانية تعزل عددا من المناطق بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 12 مارس 2025
الأحداث المغربية ..أزمة نفاد الأدوية بالمغرب: "الميثادون" يختفي وقطاع الصحة في مأزق
يواجه قطاع الصحة في المغرب أزمة حادة جراء نفاد عدد من الأدوية الأساسية من الأسواق، مما يهدد صحة المرضى ويضع الأطر الطبية في موقف صعب. آخر الأدوية التي اختفت هو "الميثادون"، المستخدم في علاج الإدمان وتسكين الآلام المتوسطة والشديدة، مثل آلام ما بعد العمليات الجراحية وأوجاع الأمراض المزمنة كالسرطان.
ورغم الحاجة الملحة لهذا الدواء، اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراءات بديلة بدلاً من توفيره، من بينها تقليص الجرعات المخصصة للمرضى بطريقة آلية ومنهجية، وهو ما يشمل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (السيدا) ومرضى الكبد الفيروسي والسرطان والسل. هذه القرارات أثارت انتقادات من جمعيات معنية بدعم المرضى، التي أكدت ضرورة تقليص الجرعات وفق البروتوكولات الوطنية والدولية المعتمدة، محذرة من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وزيادة معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات.
إلى جانب "الميثادون"، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في دواء "البوتاسيوم" القابل للحقن، الضروري لعلاج اضطرابات التوازن الكهربائي في الدم، مما يضع أقسام المستعجلات والعناية المركزة في مواجهة تحديات خطيرة. كما تعرف أدوية أخرى خصاصًا كبيرًا أو اختفاءً كاملاً، مثل أدوية السكري، وأدوية السل، وبعض علاجات السرطان، إضافة إلى أدوية الصرع والغدة الدرقية والأمراض العقلية والنفسية.
الأحداث المغربية ..حريق مهول يأتي على "الجوطية" بالمحمدية وخسائر مادية جسيمة
شهد السوق المركزي المعروف بـ"الجوطية" في منطقة العالية بمدينة المحمدية، ظهر يوم الإثنين، حريقًا مهولًا أتى على عشرات المحلات التجارية، مخلفًا خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أي خسائر بشرية. ولا تزال أسباب اندلاع النيران مجهولة، حيث فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.
وأفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة وسط المحلات العشوائية، والتهمت العديد من المتاجر المخصصة لبيع الثريات، الديكورات، الملابس، الأثاث المنزلي، الأغطية، الأواني، والمواد الغذائية، وسط محاولات يائسة من التجار لإنقاذ ممتلكاتهم. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحريق اندلع داخل محل لبيع الزرابي نتيجة تماس كهربائي، قبل أن يمتد إلى 14 محلًا آخر بسبب عوامل عدة، أبرزها ضيق الممرات، غياب منافذ كافية للسلامة، وطبيعة السلع القابلة للاشتعال، ما أدى إلى تفاقم الوضع وتأخر عملية الإطفاء.
وفور إشعارها، التحقت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وتطويق الحريق، في حين يواصل المتضررون إحصاء خسائرهم. من جهة أخرى، تتواصل التحقيقات الرسمية وسط تضارب الروايات حول الأسباب الحقيقية للحريق، بينما يطالب التجار المتضررون بتدخل الجهات المسؤولة لتعويضهم عن خسائرهم وإيجاد حلول جذرية لإعادة تنظيم السوق، الذي شهد في السابق حرائق مماثلة دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية.
الأحداث المغربية ..بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان
أعلنت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الاثنين، خلال جمعيتها العامة المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، عن دعمها رسميا ترشيح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن ترشيح بوعياش حظي بدعم إفريقي واسع، مما يعكس الثقة في رؤيتها وقدرتها على قيادة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وسيتم الإعلان رسميا، غدا الثلاثاء، عن اسم الرئيس الجديد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال انعقاد الجمعية العامة للتحالف العالمي في جنيف، على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي يناير الماضي، قدمت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان رسميا ترشيح بوعياش لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المرشحة المغربية، بصفتها سكرتيرة التحالف الحالية، أظهرت « قيادة استثنائية، لاسيما خلال فترة عملها كمنسقة مشاركة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية ».
بيان اليوم..تصاعد التوتر بين المعارضة والأغلبية في مجلس النواب
خلال اجتماع لجنة المالية الذي عُقد يوم الإثنين، والذي كان مقررًا لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على طلب من الحكومة.
وشهد الاجتماع احتجاجات قوية من المعارضة التي اتهمت الحكومة وأغلبيتها بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، منتقدة طريقة التعامل مع طلباتها، حيث أكد النواب المعارضون أنهم قدموا 87 طلبًا منذ عام 2021، دون أي استجابة أو برمجة، في حين يتم قبول طلبات الحكومة بسرعة فائقة.
وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استنكاره لما وصفه بـ"التمييز في برمجة المواضيع"، مشيرًا إلى أن لجنة المالية لم تجتمع منذ مناقشة قانون المالية، ولم تتم برمجة أي اجتماع آخر، باستثناء الاجتماع الأخير الذي جاء بشكل مفاجئ. وأكد حموني أن اللجنة تتجاهل طلبات المعارضة، بينما تمنح الأولوية لطلبات الأغلبية، ما يعكس خللًا في العمل البرلماني.
وأضاف حموني أن اللجنة لم تحترم الترتيب الزمني للطلبات، حيث تم القفز على طلبات المعارضة التي تعود إلى عام 2021 و2022 و2023، لصالح طلب وحيد للأغلبية في 2024، وهو ما وصفه بـ"الخرق الصريح للدستور والقانون الداخلي".
وعلى وقع تصاعد الخلافات، حاولت الأغلبية تهدئة الأوضاع عبر رفع الاجتماع مؤقتًا للتوصل إلى توافق، إلا أن استمرار الأزمة دفع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى حضور الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
بيان اليوم ..المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي باتفاق جديد
اتفقت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أول أمس الاثنين بالرباط، على تعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، في إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وجاء هذا الاتفاق من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، خلال لقاء شكل فرصة لتقييم حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين واستكشاف آفاقه المستقبلية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وتمثل هذه الخطوة ثمرةً لمحادثات مكثفة جرت في سياق إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو 2024، والتي تشمل مجالات ذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف، باعتباره يشكل تهديدًا رئيسيًا على المستويين الوطني والدولي، وله تداعيات مباشرة على السيادة والأمن والاقتصاد والتنمية في كلا البلدين. وجدد الطرفان التزامهما بتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الظواهر، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك الجوانب القانونية والتشريعية.
كما شمل الإعلان المشترك اتفاقًا على تحديث منظومة العدالة وتعزيز الحكامة القضائية، حيث أكد الوزيران أهمية التكوين المستمر للعاملين في المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريعات، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في كل ما يتعلق بقطاع العدل في البلدين.
بيان اليوم ..متضررو زلزال الحوز يقضون رمضان الثاني في الخيام وسط استمرار معاناتهم
للسنة الثانية على التوالي، يواصل عدد من المتضررين من زلزال الحوز قضاء شهر رمضان في ظروف استثنائية، في ظل انتظارهم المستمر لتسوية أوضاعهم، سواء في إطار برامج إعادة البناء أو الإصلاح. وعلى الرغم من الآمال التي عُلِّقت على تحسين أوضاعهم بعد مرور أكثر من عام ونصف على الكارثة، إلا أن التقاعس في معالجة هذا الملف لا يزال يعمق معاناة الأسر التي وجدت نفسها مضطرة مجدداً لاستقبال الشهر الكريم في الخيام، وسط أجواء من الإحباط والاستياء.
وفي هذا السياق، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعامل بعض المسؤولين مع ملف متضرري الزلزال، متهماً إياهم بالتعامل مع الضحايا كـ"أرقام انتخابية" بدلاً من إعطاء الأولوية لمعاناتهم. وأكد الغلوسي، خلال زيارته الميدانية لمنطقة الحوز يوم السبت 8 مارس 2025، برفقة وفد من الائتلاف المدني يضم حقوقيين وصحافيين ومناضلين من التنسيقية الوطنية للمتضررين، أن بعض المسؤولين يهددون السكان ويمنعونهم من الحديث إلى وسائل الإعلام حول أوضاعهم الصعبة.
كما شدد الغلوسي على ضرورة فتح تحقيق شامل حول كيفية تدبير أزمة الزلزال، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والمصير الذي آلت إليه الأموال المخصصة لإعادة الإعمار. وأضاف أن مرور أكثر من عام ونصف دون تحسن ملموس في أوضاع المتضررين "أمر غير معقول"، لافتاً إلى أن السكان يواجهون بطء الإجراءات ونقص المساعدات، في ظل غياب اهتمام كافٍ بمعاناتهم.
العلم .. سوء الأحوال الجوية يؤخر تفريغ شحنات المحروقات
كشفت مصادر إعلامية أن الظروف الجوية السيئة والأمواج العاتية التي شهدتها السواحل المغربية خلال شهر فبراير الماضي تسببت في تأخير تفريغ ما يقدر بـ190 ألف طن من المحروقات، بسبب تعذر رسو السفن التي كانت تنتظر قبالة الموانئ المغربية، خاصة ميناء المحمدية.
وأوضحت المصادر أن استمرار سوء الأحوال الجوية فرض اللجوء إلى عمليات تفريغ محدودة، حيث تم استغلال فترات قصيرة من استقرار الطقس لإنزال الشحنات، لكن قدرات التفريغ الحالية التي يمتلكها الفاعلون في المجال لم تكن كافية لتسريع العملية، إذ لا تتجاوز 800 متر مكعب في الساعة، في حين أن مصفاة "سامير"، التي لا تزال متوقفة عن الإنتاج، تمتلك قدرة تفريغ تصل إلى 3000 متر مكعب في الساعة.
وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن هذه الأزمة تمثل "درسًا جديدًا لكل القائمين على شؤون البلاد، للانتباه إلى الدور الحيوي لشركة سامير ووسائلها اللوجستية في دعم الاحتياطات الوطنية خلال الأزمات". وأضاف أن استمرار إغلاق المصفاة "يحرم المغرب من بنية تحتية مهمة كان يمكن أن تساعد في تقليل تكاليف تخزين ونقل المحروقات، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل هذه".
العلم ..مدريد: ليس من صلاحياتنا منع فتح خطوط جوية مع الصحراء
أثار النقاش حول المجال الجوي للصحراء الغربية جدلا واسعا خلال جلسة مجلس النواب الإسباني يوم الاثنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء "إيفي". وفي رده على سؤال موجه من أحد نواب الحزب الانفصالي الباسكي "بيلدو"، أوضح وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الحكومة الإسبانية لا تملك الصلاحية لمنع فتح خطوط جوية إلى مدن الصحراء الغربية.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية "القرارات التي تتخذها شركات الطيران الخاصة هي قرارات تقنية تُتخذ بين الشركات المعنية والهيئات المختصة في مجال الطيران المدني."
وأشار ألباريس بشكل خاص إلى الرحلة المباشرة التي أطلقتها شركة "رايان إير" في 9 يناير بين مدريد والداخلة. ومنذ تدشين هذه الخطوط، أصبحت محط اهتمام حملات معارضة من أنصار جبهة البوليساريو في إسبانيا والبرلمان الأوروبي. وكان أحد أعضاء البرلمان الأوروبي قد قدم سؤالا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص. وفي ردها على هذا السؤال في يناير، أكدت بروكسل أن الصحراء الغربية لا تدخل ضمن الاتفاقية الخاصة بالنقل الجوي الموقعة مع المغرب، وذلك وفقا للأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024.
الأخبار .. قرارات هدم وإخلاء بسلا تثير مخاوف السكان وسط غياب توضيحات رسمية
أثارت مراسلة عاملية موجهة إلى رئيس جماعة سلا، تقضي بتنفيذ عمليات هدم كلي مع قرارات إخلاء، حالة من القلق والارتباك بين سكان حي سيدي موسى، وسط مخاوف من اتساع رقعة الهدم لتشمل أحياء أخرى بالمدينة.
وحسب وثيقة رسمية، تحمل توقيع عامل سلا بتاريخ 27 نونبر 2024 تحت عدد 10801، فقد تمت إحالة القرار إلى رئيس مقاطعة المريسة من أجل التنفيذ. وتؤكد مصادر مطلعة أن عمليات الهدم تستهدف أزقة ومساكن في مناطق عدة، من بينها تجمعات سكنية في تراب مقاطعة المريسة، إضافة إلى معمل "باروك" المغلق منذ 2008، والمشيد فوق عقار استراتيجي، فضلاً عن بعض "السواني" في حي سيدي موسى، التي تم تصنيفها ضمن المباني الآيلة للسقوط.
ورغم حجم التأثير الاجتماعي لهذه القرارات، إلا أن السلطات المحلية والمنتخبين التزموا الصمت، مما زاد من مخاوف السكان الذين يطالبون بمعلومات دقيقة حول مستقبلهم. فإلى حدود الساعة، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحات حول دوافع الهدم، أو حول خطط إعادة الإيواء، مما أدى إلى انتشار إشاعات حول توسع العملية لتشمل أحياء أخرى في سلا، مثل مقاطعة احصين، حيث تم تداول أنباء عن قرب هدم عشرات المباني هناك.
وقد عمّق هذا الوضع إحساس السكان بالخوف، خاصة أن العديد من المتضررين يعانون من الهشاشة والفقر، مما يجعل قرار الإخلاء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم المعيشي والاجتماعي.
الأخبار ..تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة يقود إلى توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق ببركان
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بركان، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الأقراص المخدرة، يقودها طبيب عام وصاحب سوابق قضائية.
الأخبار ..تحريات استباقية تكشف عن تورط طبيب في تسهيل النشاط الإجرامي
بحسب مصادر أمنية، فقد أظهرت التحريات أن الطبيب الموقوف كان يوفر وصفات طبية موقعة لتاجر "القرقوبي"، وهو شخص له سوابق قضائية متعددة، مما مكنه من اقتناء كميات من الأقراص الطبية المخدرة، وإعادة ترويجها في أوساط الشباب.
ووفق بلاغ رسمي، فإن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان أوقفت المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس، وبحوزته علبتان من الأدوية المخدرة، فيما أسفر تفتيش منزله عن العثور على مجموعة من الوصفات الطبية، تبين أنها تحمل توقيع طبيب عام في المدينة.
وتم تحديد هوية الطبيب المشتبه فيه وتوقيفه على ذمة التحقيق، فيما تم وضع المتورطين تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتهدف التحقيقات إلى الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، ومدى ارتباطها بشبكات أكبر متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية للتصدي لشبكات المخدرات، خاصة تلك التي تستغل الثغرات القانونية للحصول على وصفات طبية بطرق غير مشروعة، مما يعزز من انتشار الأقراص المهلوسة في صفوف الشباب.
تعليقات (0)