- 10:24هاكرز مغاربة يعلنون عن اختراق مؤسسات جزائرية
- 10:23السكوري يُبرز تجربة المغرب في الحوار الإجتماعي
- 10:05رسميا ...منتخب البرازيل يتأهل إلى كأس العالم بهدف في مرمى الباراغواي
- 09:55العالم شهد ثاني أشهر ماي الأكثر حرارة على الإطلاق
- 09:50تعيين عبد الرحمان أمسيدر عميدا بالنيابة لجامعة إبن زهر
- 09:44زوج يقتل زوجته بـ"الزيت المغلي"بطنجة
- 09:35وزير الداخلية السعودي: لا حوادث عكّرت صَفو الحج
- 09:13هذه مستجدات قضية محاكمة بودريقة
- 09:10البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.6 في المائة
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مراجعة المسطرة الجنائية تشكل خطوة نوعية في تجسيد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.
وأضاف اعمارة، في كلمته التقديمية لرأي المجلس حول قانون المسطرة الجنائية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المراجعة ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة. كما دعا إلى إصدار نص جديد عوض الاكتفاء بتعديل النص الموجود.وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)