- 12:19لتحسين خدمات النقل إحداث شركة للنقل الحضري بفاس
- 12:00برادة يُطمئِن الأساتذة بشأن تعويضات الحراسة والتصحيح
- 11:46الجيش الموريتاني يستهدف مركبة للبوليساريو محملة بالأسلحة
- 11:42السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
- 11:39مصطفى الحيا : طلب الوالي مهيدية نزع ملكية أرض مستثمر ”نحر للدمقراطية”
- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
- 10:51لمحاربة الغش في "الباك.. وزارة التعليم تعتمد تقنيات تعطيل الهواتف عن بعد
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مراجعة المسطرة الجنائية تشكل خطوة نوعية في تجسيد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.
وأضاف اعمارة، في كلمته التقديمية لرأي المجلس حول قانون المسطرة الجنائية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المراجعة ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة. كما دعا إلى إصدار نص جديد عوض الاكتفاء بتعديل النص الموجود.وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)