في أول ظهور بالبرلمان.. السيادة الغذائية تحرج وزير الفلاحة الجديد

الاثنين 28 أكتوبر 2024 - 18:03

في أول ظهور له داخل قبة البرلمان، كان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد، تحت ضغط أسئلة النواب البرلمانيين من مختلف الاتجاهات، سواء من الأغلبية أو المعارضة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وقد تمحورت معظم هذه الأسئلة حول تعزيز الأمن الغذائي في المغرب.

وطالب نواب البرلمان الوزير الجديد بإعادة تقييم الإجراءات التي أقرها سلفه محمد صديقي، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة الغذائية للمغاربة. حيث انتقد نائب عن الفريق الاشتراكي الزيادة المفرطة في الاعتماد على الاستيراد، وخصوصاً في قطاع اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تضر بالأمن الغذائي الوطني.

من جانبها، أوضحت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن تعزيز الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق دون وجود سيادة غذائية، وهو ما تفتقر إليه البلاد حالياً. وأكدت أتركين أن المواطن المغربي يتساءل عن سبب ارتفاع أسعار المواد الفلاحية رغم كون المغرب معروفاً بقدرته الفلاحية. كما ذكرت أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يثقل كاهل الدولة، ويؤدي إلى نوع من التبعية في مجال الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول فعالة من خلال سياسات عمومية تبتعد عن الارتكاز على الدعم ورفع رسوم الجمارك.

وفي كلمته الأولى داخل البرلمان، أعرب البواري عن اعتزازه بالثقة المولوية لصاحب الجلالة، وأكد استعداده للعمل مع جميع النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مشدداً على أن أبواب الفلاحة ستظل مفتوحة للجميع. وفي إجابته على تساؤلات النواب، أكد البواري أن المغرب قد تمكن بفضل مختلف المخططات الفلاحية، لا سيما مشروع "المغرب الأخضر"، من ترسيخ أسس الأمن الغذائي.

كما أشار البواري إلى أنه رغم نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، لم تعاني الأسواق من أي اختلالات في التموين أو نقص في المنتجات الغذائية. وأكد أن وزارته ستواصل تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، مبرزاً أهمية العمل المشترك لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.