فضائح وتواطؤات في ملف مجلس القنيطرة
كشف رشيد بلمقيصية، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن معطيات جديدة في ملف المعتقل محمد تلموست وأربعة أعضاء آخرين بمجلس مدينة القنيطرة، بينهم أستاذة جامعية، والذين لم يصدر بعد أي حكم قضائي في حقهم.
وفي تصريح إعلامي عقب زيارة بنكيران للقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي، أشار بلمقيصية إلى أن ما أدى إلى اعتقال تلموست ومن معه مرتبط بضغوط تعرض لها من بعض الوزراء، دون الكشف عن هويتهم، بهدف إجبار تلموست على التراجع عن ترشحه لرئاسة المجلس.
وأوضح القيادي أن تلموست كان قريبًا من الوصول إلى رئاسة المجلس بعد نجاحه في تحويل المعارضة إلى أغلبية، إلا أن مؤامرة حالت دون ذلك، تضمنت استغلال مستشارة تمر بضائقة مالية، حيث تم توجيهها لتقديم شكاية ضده، ما أدى إلى اعتقاله بتهمة محاولة شراء ذمة المستشارة للحصول على تصويت لصالح رئاسته.
وبلمقيصية، وهو مهندس طوبوغرافي، استغل دورة استثنائية مخصصة لإحداث شركة التنمية، لإثارة القضية أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن من صاغت الشكاية "لا تفقه في قانون الجماعات المحلية" ولا تفرق بين الميثاق الجماعي وقانون 113/114.
وأشار القيادي إلى أن الرئيس المؤقت السابق لمجلس القنيطرة سبق أن رفع دعوى ضده بتهم فساد مالي، واصفًا الشكاية بأنها "وشاية كاذبة" ألحقت أضرارًا نفسية به وبأسرته، في حين ما زال ملف تلموست ومن معه محل تداول بين المحاكم بعد رفض محاكم جرائم الأموال الحسم فيه سابقًا، لطلب الدفاع محاكمتهم وفق قانون الانتخابات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
