فرنسا ترفع مستوى مراقبتها لصرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اعتمدت الحكومة الفرنسية تدابير جديدة، تتعلق جزئيا بمراقبة المستفيدين من التقاعد الفرنسي الذين يقيمون في الخارج، خاصة في البلدان مثل المغرب والجزائر، بهدف مكافحة التلاعب الاجتماعي والضريبي.
خلال عرض نتائج استراتيجية مكافحة التلاعب الضريبي التي بدأ تنفيذها في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن التدابير الجديدة المعتمدة، ومنها تلك المتعلقة بالرقابة على المتقاعدين. وخلال فترة قصيرة تقريبا، استطاعت شركة إدارة التأمين التقاعدي، التي تشرف على التقاعد الأساسي لأكثر من 15 مليون مستفيد، رصد مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو.
ويعيش ما يقارب 1.2 مليون متقاعد من هؤلاء في الخارج ويحصلون على تقاعد فرنسي. منذ سنوات، يطلب منهم تقديم شهادة حياة سنوية، وهي وثيقة تثبت استمرار إقامة المتقاعد وحياته في الخارج.
كما تتم مراجعة هذه الوثائق بواسطة جهات رسمية مثل السفارة أو الشرطة، ولتقليل مخاطر التلاعب في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوافر لفرنسا معلومات مباشرة، أقامت شركة إدارة التقاعد شراكات مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي.
وتستهدف هذه الاستراتيجية في الأساس الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس خلال الفترة الزمنية المعروفة بالسنوات العصيبة (1946-1975)، والذين كانوا يعملون في قطاعات مثل البناء والزراعة والتعدين والصناعة، وغيرها من المهن المرتبطة بالعمل الشاق.
ويتراوح أعمار هؤلاء المهاجرين، المعروفين في فرنسا بـ "الشيباني"، بين 75 و82 عاما، وواجهت نسبة كبيرة منهم صعوبة في العودة إلى بلادهم بعد التقاعد، فأصبحوا يعيشون بين الضفتين للبحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
