أسفار وتعويضات مسؤولين عموميين تحت مجهر مفتشية المالية

الثلاثاء 27 يناير 2026 - 20:43

بقلم: Touil Jalal

أسفار وتعويضات مسؤولين عموميين تحت مجهر مفتشية المالية

أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن أفرادًا من المفتشية العامة للمالية رفعوا وتيرة عمليات تدقيق جارية بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية وملحقاتها، بخصوص فواتير أسفار وتعويضات مرتبطة برحلات مهنية إلى الخارج استفاد منها موظفون كبار. وأوضحت المصادر أن عمليات الافتحاص شملت سجلات “الأوامر بمهمة” ودفاتر المهمات ومخصصات رحلات العمل المؤشر عليها، في إطار عينة أولية تضم 13 مؤسسة، على خلفية شبهات اختلالات في تدبيرها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عمليات التدقيق الجديدة تستند إلى وثائق ومستندات تتعلق برحلات عمل خارج المملكة وتعويضات مرتبطة بها، إضافة إلى تقارير وإخباريات توصلت بها الجهات المختصة، تفيد بتورط كتاب عامين ومديرين مركزيين في التأشير على “أوامر بمهمة” مشبوهة، جرى توظيفها، في بعض الحالات، كوسيلة للمحاباة السياسية والإدارية، بدل ارتباطها بمهام مهنية فعلية تخدم مصالح المؤسسات المعنية.

وأكدت ذات المصادر، أن مفتشي المالية يركزون، خلال مهام الافتحاص الجارية، على التحقق من سلامة المبررات المعتمدة للقيام بمهام مهنية بالخارج، ومدى ارتباطها الفعلي باختصاصات المؤسسات، إضافة إلى فحص مساطر الترخيص والتأشير والمصادقة الإدارية.

ويشمل التدقيق شروط السفر والإقامة الممنوحة لبعض المسؤولين، من حيث درجة السفر الجوي، ومستوى الإيواء، ومدة الإقامة، إلى جانب مقارنة تكلفة النفقات بالأسعار المرجعية والعقود المبرمة مع مزودي الخدمات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه العمليات خلّفت حالة استنفار وسط مسؤولين كبار بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث بادر بعضهم إلى إعادة ترتيب الوثائق والسجلات المرتبطة بـ“الأوامر بمهمة”، والتحقق من مطابقتها لطبيعة المهام المنجزة وتواريخها ومدى احترامها للإطار القانوني الجاري به العمل.

وأضافت أن المفتشين اعتمدوا، في مهامهم، على تقارير للرقابة الداخلية والخارجية، قبل الاطلاع على معطيات إضافية واردة في محاضر الآمرين بالصرف، ما مكّن من التأكد من صحة عدد من المعطيات المتعلقة بشبهات اختلالات وخروقات في تدبير الرحلات المهنية الخارجية والتعويضات المرتبطة بها.