فجيج: "حراك الماء" يواصل احتجاجاته ضد تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية

الأحد 14 أبريل 2024 - 10:00

واصلت ساكنة مدينة فجيج، للشهر السادس على التوالي، احتجاجاتها ضدّ تفويت تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات، وذلك تنزيلاً للقانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وخرج المئات من ساكنة فجيج، أغلبهم من النساء، في مسيرة احتجاجية حاشدة يوم الجمعة 12 أبريل 2024، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر، للتأكيد على استمرارهم في الاحتجاجات والمطالبة بابقاء التصرف في المياه بيد جماعة فجيج.

وتعبر هذه الاحتجاجات عن رفض ساكنة فجيج لقرار مجلس المدينة، الذي تم اتخاذه بأغلبية 9 أعضاء مقابل 8، بالمصادقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع". حيث تفوض هذه المجموعة الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير قطاع الماء والتطهير السائل في مرحلة أولى بجهة الشرق.

وبدأت احتجاجات ساكنة فجيج في مطلع شهر نونبر الماضي، بعد قرار مجلس المدينة بالانضمام إلى مجموعة "الشرق للتوزيع".

وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من اتخاذ المجلس نفسه لقرار بالإجماع يرفض الانضمام إلى المجموعة، مما أثار غضب الساكنة ودفعهم للاحتجاج.

ويطالب المحتجون بابقاء قطاع الماء تحت تصرف جماعة فجيج، معتبرين إياه "قطاعا اجتماعيا" لا يجب أن يخضع لمنطق الربح والخسارة الذي تتبعه الشركات.

كما يطالبون بالإفراج عن محمد براهمي، الملقب بـ "موفو"، الذي تمّ اعتقاله في 14 فبراير الماضي على خلفية تصريحاته في إحدى المسيرات، ويقضي حاليًا عقوبة حبسية 8 أشهر بسجن بوعرفة.

وأكد أحمد سهول، عضو التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج، بأن ساكنة المدينة مصممة على مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط قرار الانضمام إلى مجموعة "الشرق للتوزيع".

ويعبر ساكنة فجيج عن خوفهم من تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، وذلك لوجود فرشة مائية مشتركة بين الجماعات الترابية في المنطقة. حيث يطالبون بالحفاظ على حقهم في المياه المملوكة لهم، مؤكدين على أنهم هم من قاموا بضبط التصرف في المياه منذ القدم.

وأعربت القوى الوطنية الحزبية والنقابية والحقوقية عن دعمها لاحتجاجات ساكنة فجيج، مؤكدة على أن مطالبهم مشروعة.