-
11:19
-
11:02
-
10:52
-
10:16
-
09:28
-
09:00
-
23:38
-
23:34
-
22:27
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
غياب الحوار بوزارة الشباب والرياضة يثير غضب النقابات
سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار تمادي الوزارة في إغلاق باب الحوار مع النقابات ذات التمثيلية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، رغم المساعي التي قامت بها من أجل إطلاق حوار قطاعي للنهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، فرغم التفهم الذي أبدته نقابتنا في التفاعل مع مطلب الوزير بتأجيل إطلاق الحوار إلى غاية يناير 2020 بدعوى الاطلاع على الملفات،وبعد مرور التاريخ المذكور ورغم المراسلات الموجهة في هذا الصدد، فإن المكتب الوطني يسجل بقلق كبير عدم تجاوب السيد الوزير ويحمله كامل المسؤولية عما يترتب على هذا النهج المعاكس لفحوى التصريحات الحكومية التي ما فتئت تؤكد على الالتزام بالحوار الاجتماعي.
جاء ذلك، في إطار الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة بالرباط في بداية الأسبوع الذي نودعه، والذي صدر عنه بلاغ صحفي للمكتب.
ووضح البلاغ، أن المكتب النقابي، وقف على وضعية الغموض الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة حاليا في ظل غياب أي رؤية واضحة للسياسات العمومية المتبعة، وفي ظل مركزة مفرطة للقرارات، ومع بوادر نهج تدبيري قديم يقوم على تهميش مؤسسات الإدارة، والسماح لديوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لا حق لهم فيها بحكم القانون.
في نفس السياق، واستنادا للمصدر ذاته، أوضح المكتب الوطني، استمرار نفس النظرة القاصرة لأطر القطاع عبر استجلاب أشخاص من خارجه لشغل مهام المسؤولية بمرافقه، وتهميش الكفاءات الإدارية والأكاديمية التي قدمت كل التضحيات لاستمرار خدماته في ظل ظروف قاسية أحيانا، على حد وصف البلاغ، مستنكرا بهذا الخصوص كل حملات التبخيس والوصم التي تنخرط فيها بعض الجهات ضد شغيلة القطاع، متناسية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها هذه الشغيلة خدمة للوطن، ولصالح طفولة وشباب ونساء المغرب، بنكران ذات وتضحية قل نظيرها في مختلف مرافق الوظيفة العمومية.
كما عبر بلاغ المكتب، عن استغرابه الشديد من قرارات الإعفاء التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة، وعمليات تجميد مهام بعض المسؤولين، بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير، ويؤكد أن هذا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع، وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها، ولا تترك أثرا لذلك. وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها. ويتحمل تبعات ذلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين.