غياب استراتيجيات جهوية في مجالات اقتصاد الماء والطاقة

السبت 02 دجنبر 2023 - 08:33

بقلم: Harbal Wafae

غياب استراتيجيات جهوية في مجالات اقتصاد الماء والطاقة

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات معلومات تفيذ فشل تنفيذ استراتيجيات جهوية متقدمة في مجالات حيوية ضمن صلاحيات المجالس الجهوية. ويسلط الضوء بشكل خاص على نقص في وضع استراتيجيات لقطاعي الماء والطاقة.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى غياب استراتيجيات جهوية في مجالات اقتصاد الماء والطاقة، ويشير إلى القانون التنظيمي الملزم لمجالس الجهات بوضع استراتيجيات جهوية لهذين القطاعين.
وحسب ما جاء في التقرير ذاته فهاذان الاختصاصان " يهدفان إلى تمكين الجهات من بلورة رؤية استراتيجية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيتين الوطنيتين في هذين المجالين وكذا خصوصيات التنمية االقتصادية والاجتماعية بالجهة".
كما يناط بالجهات اختصاص مشترك يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية، واختصاص ذاتي يهم إنعاش المبادرات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وعليه، فإن بلورة االستراتيجيتين المذكورتين، من شأنهما أن تساهم في تحقيق التكامل في تدخالت الجهة في قطاعي الماء والطاقة، خاصة في ظل التحوالت الراهنة التي تعيشها البالد، جراء تفاقم ندرة المياه والعجز في الموارد المائية وارتفاع الكلفة الطاقية".
وخلال الفترة ما بين سنتي 2015 و 2021، يظهر التقرير غياب استراتيجيات رسمية للاقتصاد في مجالات الموارد المائية والطاقية على مستوى الجهات. هذه الاستراتيجيات الناقصة تفتقر إلى تحديد الأهداف المحددة لفترات زمنية معينة، وعدم تحديد المؤشرات المرتبطة بها والموارد الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تحديد المناطق ذات الأولوية. هذا يعيق وضع تخطيط فعال للاستفادة من الموارد المائية والطاقية في الجهات.
ووفقا للتقرير، أشارت وزارة الداخلية إلى "أن إعداد هاتين الاستراتيجيتين لازال يستدعي استيفاء مجموعة من المتطلبات التي تتحدد أساسا في تفعيل ممارسة الاختصاصات الذاتية للجهة".
ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تمت ملاحظة تأخر في تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بالبحث عن مصادر بديلة مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة خلال الفترة من 2015 إلى 2021.
وأشار التقرير إلى أمثلة على مشاريع في قطاع اقتصاد المياه التي لم تنفذ وواجهت عراقيل، منها مشروع محطة تحلية مياه البحر خلال الفترة من 2015 إلى 2021، حيث كان من المقرر تنفيذ هذه المحطة في إطار جهة الدار البيضاء - سطات، وكانت تكلفتها مقدارها 1.000 مليون درهم. إذ كان من المتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمحطة 100 ألف متر مكعب في سنة 2020.
ومن جانبه، أوضح تقرير مجلس الحسابات أن غياب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة أدى إلى تباين في جدولة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا المجال. وتبين أن سبعة من إجمالي 12 جهة، لم تفعل استراتيجية "إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقات المتجددة". هذه الجهات هي طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، والدار البيضاء سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، ودرعة – تافيلالت، وسوس – ماسة، والعيون – الساقية الحمراء.
بدورها، قامت الجهات الخمس المتبقية بتحقيق إنجازات محدودة خلال الفترة من 2015 إلى 2021، حيث قدمت مساهمات مالية في بعض المشاريع أو أكملت بعض الأنشطة القليلة، وذلك دون وجود خطة عمل طويلة الأمد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الطاقة على مستوى الجهة.