- 14:30“فيفا” يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية
- 14:12برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية مدغشقر بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:05العدوان على غزة.. حوالي 57ألف دشهيد منذ بداية العدوان
- 14:02فورد تعلن عن الإطلاق المرتقب للسيارة الجديدة "تيريتوري 2026"
- 13:56اتصالات المغرب وإنوي تطلقان شركتين لتسريع شبكات الألياف والجيل الخامس
- 13:55محافظة كولومبيا تحتفي بالوداد وتعلن 8 ماي "يوم WAC" في الولايات المتحدة
- 13:48جدل واسع بعد إنهاء مهام مدربين أجانب بمركز محمد السادس
- 13:47مناهضو التطبيع يدخلون على خط "حذف فلسطين" من امتحان بالبيضاء
- 13:40ماذا يعرف الطلبة المغاربة عن نظام "الباكالوريوس"؟
تابعونا على فيسبوك
غرامات ثقيلة تهدد المخالفين في التجارة الإلكترونية
وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يروم سد الفراغ القانوني الذي يشوب قطاع التجارة الإلكترونية وتنظيم تعاملاته المتسارعة.
المبادرة الجديدة تقترح فرض غرامات ثقيلة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، مع إمكانية تعليق أو حتى إغلاق المنصات الإلكترونية المخالفة عند تكرار الانتهاكات. كما ينص المشروع على تأسيس لجنة وطنية مستقلة، تُعنى بمراقبة احترام القوانين من قبل الفاعلين الرقميين، وتتولى البت في الشكاوى الواردة، مع إصدار تقارير سنوية مشفوعة بتوصيات ملزمة.
من بين أبرز ما يحمله النص التشريعي من مستجدات، إلزام منصات التجارة الإلكترونية بتقديم عقود شراء واضحة للزبناء قبل إتمام عمليات الدفع، والرد على استفساراتهم في غضون 48 ساعة عبر خدمة دعم تعمل على مدار الساعة. كما يشدد المشروع على تجريم العروض الوهمية، وإخفاء التكاليف، ونشر التقييمات المزيفة.
ولتعزيز حماية المستهلك، يكفل المشروع للمشتري حق التراجع عن عملية الشراء خلال فترة 14 يوماً من تاريخ الاستلام، مع ضمان استرجاع المبلغ كاملاً بشرط الحفاظ على سلامة المنتج. كما يفرض على المنصات الرقمية توفير معطيات دقيقة حول المنتجات والخدمات المعروضة، وضمان آليات دفع إلكترونية مؤمنة تحترم التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وفق مقتضيات القانون 09.08.
ويؤكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي تجاوباً مع الأصوات المتزايدة للمستهلكين الداعية إلى تقنين القطاع، ومواكبة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية التي باتت اليوم ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني، وسط تحديات تتعلق بالممارسات غير النزيهة وغياب إطار تشريعي يحمي الحقوق الرقمية للمواطنين.
تعليقات (0)