غاريت ينوه بريادة المغرب عربيا وإفريقيا في مجال "الإرتقاء بالديمقراطية"

الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:01

خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الخميس 21 نونبر الجاري بالرباط، أكد الأمين العام لمنظمة "تجمع الديمقراطيات" توماس غاريت، أن المغرب يعتبر نموذجا رائدا على الصعيد القاري والعربي في مجال الإرتقاء بالديمقراطية.

وأوضح المسؤول بـ"تجمع الديمقراطيات"، أن "من بين 21 بلدا إفريقيا صادق على إعلان وارسو، فإن المغرب يأتي على رأس الدول الملتزمة بمبادئ الإعلان". مبرزا أن زيارته الحالية والوفد المرافق له للمملكة تأتي من أجل الإطلاع على التطور الذي تعرفه الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتبادل التجارب والممارسات، معتبرا أن "التجربة المغربية جديرة بالإهتمام، وهناك عدد من الدول التي تسعى للإستفادة منها".

من جهته، أكد المالكي، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في المسار الديمقراطي منذ انضمامه لمنظمة "تجمع الديمقراطيات" سنة 2006، مشيرا إلى أن مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 شكلت علامة فارقة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بالمملكة. موضحا أن الهوية المغربية، كما جاء في ديباجة الدستور، تتميز بتعدد مكوناتها العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، لافتا إلى أن "الشعب المغربي معروف منذ القدم بممارسته الدين الإسلامي السمح بالإرتكاز على الوسطية والإعتدال والإنفتاح على الآخر".

وأبرز رئيس مجلس النواب، أن "الحريات في المغرب مسألة مقدسة"، مستعرضا أيضا السياسة الإستباقية وذات البعد الإنساني للمملكة في مجال الهجرة، والتي نتجت عنها تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين وفتح المجال أمامهم للشغل والإستفادة من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق. وكذا جهود المملكة المغربية في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والإنخراط في مساعي المنتظم الدولي للتصدي للتقلبات المناخية، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن المغربي واحترام حقوقه وحريته هو الهدف الأسمى لكل السياسات التي تنتهجها المملكة.

وتضم منظمة "تجمع الديمقراطيات" العالمية التي تأسست سنة 2000، ممثلين عن الحكومات التي تلتزم بالقيم الديمقراطية والمعايير التي ينص عليها "إعلان وارسو"، وتروم تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتنسيق المواقف والجهود الدولية للدفاع عن الديمقراطية والإرتقاء بها.