تطورات جديدة في قضية عمدة طنجة

12:27

بقلم: Harbal Wafae

خضع منير ليموري، رئيس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استنطاق تفصيلي مطولة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، امتدت لساعات، وتركزت حول ملابسات قضية أوراق التصويت التي تفجرت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي. واستفسر قاضي التحقيق العمدة بشأن عدد من التفاصيل المرتبطة بالملف الذي يتابع فيه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.

وأفادت معطيات متطابقة بأن التحقيق مع ليموري لم ينته بعد، إذ يرتقب أن يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه. وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة في مسار القضية، بالنظر إلى ما قد تكشف عنه أجوبة المعني بالأمر وباقي نتائج البحث التفصيلي من معطيات جديدة بشأن ظروف الواقعة.

وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل استنطاق العمدة في 13 أكتوبر الماضي، بناء على طلب من دفاعه الذي استند آنذاك إلى وضعه الصحي، معتبرا أنه لا يسمح له بمواصلة التحقيق والإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق. وكان هذا الأخير قد قرر متابعته بتهم تتعلق بالمس بسلامة عمليات الاقتراع بقصد تغيير نتائجها أو محاولة ذلك، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن الإرشاء عبر تقديم عرض أو وعد أو هبة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، قبل أن يأمر بإيداعه السجن احتياطيا في الثاني من أكتوبر الماضي، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من مالقة الإسبانية، بعد قضائه نحو 72 ساعة تحت الحراسة النظرية.

وتعود بداية القضية إلى يوم الانتخابات، عندما ضبط شخص وبحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب انتخابي بمدرسة القدس في حي كاساباراطا بطنجة، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الأوراق وكيفية إخراجها من مكتب التصويت. وقادت الأبحاث إلى وحدة فندقية بالمدينة، حيث كشفت التحريات عن وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين، كما مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة محذوفة وفحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات، فيما أظهرت المعطيات وجود تطابق بين حقيبتين ظهرتا في التسجيلات وتلك المرتبطة بالقضية، إلى جانب رصد اتصالات بين العمدة ومشتبه فيهم آخرين قبل الاقتراع ويوم إجرائه.