عشرات المنتخبين في قفص الاتهام قبل الاستحقاقات
في ما يشبه “الزلزال السياسي”، كشفت وزارة الداخلية، ضمن تقريرها السنوي برسم السنة المالية 2025، عن معطيات مقلقة بخصوص اتساع دائرة المتابعات القضائية وإجراءات العزل في صفوف المنتخبين بالجماعات الترابية، في سياق تشديد الرقابة على التدبير المحلي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد التقرير بأن مصالح الوزارة أحالت ملفات 302 منتخباً على القضاء، بعد رصد ما وصفته بـ”خروقات جسيمة” في تدبير الشأن العام المحلي. ولم تقتصر هذه المتابعات على أعضاء عاديين، بل طالت مسؤولين بارزين داخل هرم التسيير، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو محاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري.
وتُظهر المعطيات توزيع المتابعين حسب المهام، حيث يتصدر رؤساء الجماعات القائمة بـ52 حالة، يليهم 124 عضواً جماعياً، ثم 57 نائباً للرئيس، إلى جانب 69 رئيساً سابقاً تمت متابعتهم على خلفية ملفات تعود إلى ولايات انتدابية سابقة.
وفي موازاة المسار القضائي، فعّلت وزارة الداخلية مسطرة العزل عبر القضاء الإداري، بإحالة 216 طلباً على المحاكم المختصة، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتستند هذه الإجراءات، بحسب التقرير، إلى خلاصات تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، والتي وقفت على اختلالات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وقطاع التعمير، فضلاً عن حالات تضارب المصالح، ما اعتُبر مؤشراً على عدم أهلية المعنيين لمواصلة تحمل المسؤولية الانتدابية.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
