- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
تابعونا على فيسبوك
عرقلة مشروع قانون مهم تدفع الرميد إلى التهديد بالإستقالة
أسر مصدر برلماني، بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هدد بتقديم استقالته من منصبه الوزاري، إذا إستمرت عرقلة إحالة مشروع المسطرة الجنائية، على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بسبب تدخل جهات، لم يُسمِّها، لمنع تمرير تجريم "الإثراء غير المشروع"، وذلك خلال لقاءه مع الفريق البرلماني لحزبه، مطلع الأسبوع الجاري، حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية.. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ".
وقال مصدر آخر مقرب من الرميد، "إن خبر تهديد الرميد بتقديم إستقالته صحيح"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "قال بالحرف إنه سيذهب بعيدا في هذا الموضوع ولن يقبل تعديله حتى ولو ربط ذلك بتصرف سياسي كبير"، مردفاً أن الحاضرين "فهموا أنه تحدث عن الإستقالة"، وزاد "وهذا ما سيقع إذا لم يخرج مشروع قانون المسطرة الجنائية المتضمن للبند المتعلق بتجريم الإثراء بلا سبب".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بعد معارضة بعض الوزراء لتجريم الإثراء بلا سبب إثر عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي، يتم التأخير اليوم بسبب تلك البنود"، مضيفا "أن مشروع القانون الجنائي تمت إحالته على البرلمان وسيناقش، إلا أن المشكل في مشروع المسطرة الجنائية التي لازالت تراوح مكانها لدى الأمانة العامة للحكومة".حسب تعبير المصدر.