- 14:42شرطة بريطانيا توقف متورطا في حريق منزل رئيس رئيس الوزراء ستارمر
- 14:23انطلاق منتدى الإستثمار السعودي - الأمريكي
- 14:06تقرير حقوقي: عاملات منازل في السعودية يتعرضن للعنصرية والاغتصاب
- 13:44إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
- 13:26أخنوش يحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
- 13:26مجلس النواب يُصوّت على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 13:00الحكومة توفر وحدات سكنية للكراء بأثمنة منخفضة
- 12:47مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية
- 12:25مرصد ينتقد استمرار فرض شيكات الضمان بالمصحات الخاصة
تابعونا على فيسبوك
عرقلة مشروع قانون مهم تدفع الرميد إلى التهديد بالإستقالة
أسر مصدر برلماني، بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هدد بتقديم استقالته من منصبه الوزاري، إذا إستمرت عرقلة إحالة مشروع المسطرة الجنائية، على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بسبب تدخل جهات، لم يُسمِّها، لمنع تمرير تجريم "الإثراء غير المشروع"، وذلك خلال لقاءه مع الفريق البرلماني لحزبه، مطلع الأسبوع الجاري، حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية.. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ".
وقال مصدر آخر مقرب من الرميد، "إن خبر تهديد الرميد بتقديم إستقالته صحيح"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "قال بالحرف إنه سيذهب بعيدا في هذا الموضوع ولن يقبل تعديله حتى ولو ربط ذلك بتصرف سياسي كبير"، مردفاً أن الحاضرين "فهموا أنه تحدث عن الإستقالة"، وزاد "وهذا ما سيقع إذا لم يخرج مشروع قانون المسطرة الجنائية المتضمن للبند المتعلق بتجريم الإثراء بلا سبب".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بعد معارضة بعض الوزراء لتجريم الإثراء بلا سبب إثر عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي، يتم التأخير اليوم بسبب تلك البنود"، مضيفا "أن مشروع القانون الجنائي تمت إحالته على البرلمان وسيناقش، إلا أن المشكل في مشروع المسطرة الجنائية التي لازالت تراوح مكانها لدى الأمانة العامة للحكومة".حسب تعبير المصدر.
تعليقات (0)