عجز ميزانية المملكة يتجاوز 35 مليار درهم
أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 35،2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27،7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها سنة 2023. بحسب ما أفادت الخزينة العامة للمملكة.
وأكدت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16،3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. مشيرة إلى أن أن المداخيل العادية الخام بلغت 202،3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11،4 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ13،3 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10،8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ12،4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ1،5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ7،8 في المائة.
وأضافت النشرة، أن النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 4،5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2023، إلى 307،2 مليار درهم، نتيجة لإرتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6،5 في المائة ونفقات الإستثمار بـ11،3 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ3،8 في المائة. فيما بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، ما مجموعه 474،9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59 في المائة، مقابل 56 في المائة عند متم يوليوز 2023 ومعدل إصدار الإلتزامات بنسبة 84 في المائة مقابل 83 في المائة قبل سنة.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فسجّلت 104،6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بقيمة 20،7 مليار درهم مقابل 17،4 مليار درهم متم يوليوز 2023. من جهتها، بلغت النفقات الصادرة 88،9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2،7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15،7 مليار درهم.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حققّت 1،392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12،9 في المائة، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2،6 في المائة.