- 08:22إنتر ميامي يتحدى باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 07:41تشيلسي يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 07:10أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد
- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
تابعونا على فيسبوك
عبد النباوي: "ظاهرة تسول الأطفال تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم"
بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الإستغلال في التسول، اعتبر رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، "محمد عبد النباوي"، أن استغلال الأطفال في هذه الظاهرة الخطيرة يعتبر مظهرا من مظاهر الإتجار بالبشر، مطالبا مصالح النيابة العامة بـ"الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال".
وطالب عبد النباوي، رجاله تحري المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك وفق "المحددات القانونية"، بما يمكن من حمايتهم من "الذل والمهانة"، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني، والإستمرار في بذل الجهود، والإنخراط في خطة العمل، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن الآمال "معقودة" على الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة، إضافة إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولا سيما قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون.
وأضاف المتحدث ذاته "أن الظاهرة تهدر كرامة الأطفال وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة، وقد تصبح مظهرا من مظاهر الاتجار بالبشر".
وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى أن رئاسة النيابة العامة واعية بأن "الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهر من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة"، مؤكدا "أن السعي ينصرف إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تعتبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل".
تعليقات (0)