- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
- 13:12في يومه العالمي.. التلفزيون يصارع من أجل الحفاظ على جمهوره
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
- 12:14انفراد..قاعدة بنسليمان العسكرية تشهد حادثا مأساويا
- 12:01الدريوش: الصيد البحري يحقق رقم معاملات ناهزت 31 مليار درهم
- 11:43أرقام صادمة حول استعمال أطفال المغاربة لمواقع التواصل الإجتماعي
تابعونا على فيسبوك
عبد اللطيف زغنون...تقدم أي بلد يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص
تحدث "عبد اللطيف زغنون"، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري بمراكش، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن تنمية أي بلد تعتمد بشكل كبير على تكامل الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما عرفت هذه الجلسة، التي نظمها البنك الدولي، حضور مسؤولين من كينيا وأوزبكستان حيث قدموا تجارب بلديهما في مجال خوصصة الشركات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف "زغنون"، في مداخلته خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي ستستمر بالمدينة الحمراء حتى 15 أكتوبر الحالي، "نحن مقتنعون بأن تنمية أي بلد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن المغرب يتميز حاليًا بقطاع خاص فعّال لديه القدرة على الاستثمار في جميع مجالات الأنشطة وتحقيق تقدم ملفت.
وفيما يتعلق بالإمكانيات المتاحة للانخراط في المشاريع المهيكلة ومواكبة هذه الديناميكية الاقتصادية الوطنية، أكد "زغنون"، بأن المملكة تتوفر على الإمكانيات اللازمة، ولا سيما من خلال عمليات الخوصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح في هذا السياق العديد من الخطوات الناجحة التي تم اتخاذها في إطار الخوصصة، مما ساهم في تحسين أداء مؤسسات في مجال نشاطها، بما في ذلك قطاع الاتصالات.
ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، أفاد " زغنون"، أن الهدف الرئيسي حاليًا ينبغي أن يكون في بث دينامية جديدة في هذا المسار، بغية تحقيق تغيير عميق في القطاع العمومي.
وخلص إلى أن القطاع العام ملزم، بفضل هذا التنسيق مع القطاع الخاص، إلى المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمغرب وتحقيق مشاريع مهيكلة، وعلى وجه الخصوص في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية.