- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
عائدات التسوية الضريبية تناهز 100 مليار درهم وفق حصيلة محينة
في خطوة تعكس تطوراً مهماً في تدبير الأموال غير المصرح بها، أظهرت الحصيلة النهائية المحدثة أن العملية الخاصة بالإفصاح الطوعي عن الأصول غير المعلنة حققت نتائج غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها 100 مليار درهم. وتشير هذه الأرقام إلى حجم كبير من الثروات التي تم إدماجها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل نجاحاً ملموساً لهذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة.
وفقاً للمصادر، توزع هذا المبلغ بين 60 مليار درهم كودائع نقدية في القطاع البنكي و40 مليار درهم أخرى مرتبطة بعمليات اقتناء عقارات ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء. هذا التوزيع يبرز أن جزءاً كبيراً من هذه الثروات تم توجيهه نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم نموه في المرحلة المقبلة.
بناءً على نسبة المساهمة الإبرائية المحددة في 5% من إجمالي المبالغ المصرح بها، يُتوقع أن تضيف هذه العملية حوالي 5 مليارات درهم إلى خزينة الدولة. وستُخصص هذه المداخيل الضريبية لتعزيز ميزانية 2025، إذ يتعين على البنوك تحويل الاقتطاعات إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريحات.
هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الإطار القانوني والضريبي الجديد الذي وضعته الدولة. كما يبرز فعالية الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة لضمان استدامة هذه النتائج وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، مما يتطلب جهوداً إضافية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
العملية تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد الرسمي وتحفيز الفاعلين على الاندماج الكامل في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات (0)