- 21:41مطار دمشق الدولي يستأنف حركة الطيران
- 21:10دوري أبطال افريقيا..الجيش الملكي يفوز على مانييما الكونغولي
- 21:05يال مدريد يتربع على عرش الليغا التاريخي ب 5000 نقطة
- 20:59دوري أبطال افريقيا.. الرجاء يهزم صن داونز وينعش آماله في التأهل
- 20:38المتقاعدون يصعّدون ضد تردي أوضاعهم
- 20:30برشلونة يكتسح بارباسترو برباعية في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا
- 20:04نفقات سفر المغاربة للخارج تتجاوز 26 مليار درهم
- 19:33منتخب البحرين يتوج بطلا لكأس الخليج
- 19:25باريس سان جيرمان يستعين باللغة العربية في أسماء لاعبيه على القمصان بكأس السوبر
تابعونا على فيسبوك
عائدات التسوية الضريبية تناهز 100 مليار درهم وفق حصيلة محينة
في خطوة تعكس تطوراً مهماً في تدبير الأموال غير المصرح بها، أظهرت الحصيلة النهائية المحدثة أن العملية الخاصة بالإفصاح الطوعي عن الأصول غير المعلنة حققت نتائج غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها 100 مليار درهم. وتشير هذه الأرقام إلى حجم كبير من الثروات التي تم إدماجها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل نجاحاً ملموساً لهذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة.
وفقاً للمصادر، توزع هذا المبلغ بين 60 مليار درهم كودائع نقدية في القطاع البنكي و40 مليار درهم أخرى مرتبطة بعمليات اقتناء عقارات ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء. هذا التوزيع يبرز أن جزءاً كبيراً من هذه الثروات تم توجيهه نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم نموه في المرحلة المقبلة.
بناءً على نسبة المساهمة الإبرائية المحددة في 5% من إجمالي المبالغ المصرح بها، يُتوقع أن تضيف هذه العملية حوالي 5 مليارات درهم إلى خزينة الدولة. وستُخصص هذه المداخيل الضريبية لتعزيز ميزانية 2025، إذ يتعين على البنوك تحويل الاقتطاعات إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريحات.
هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الإطار القانوني والضريبي الجديد الذي وضعته الدولة. كما يبرز فعالية الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة لضمان استدامة هذه النتائج وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، مما يتطلب جهوداً إضافية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
العملية تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد الرسمي وتحفيز الفاعلين على الاندماج الكامل في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات (0)