طلاق ونفقة شهرية 7000 درهم تثير الجدل
أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قضى بتحديد نفقة شهرية لفائدة مطلقة بقيمة 7000 درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين من بين الأحكام البارزة التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة.
وقضت المحكمة بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف، مع ترتيب الآثار المالية المترتبة عن الطلاق وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما ألزم الحكم الزوج بأداء نفقة شهرية قدرها 7000 درهم ابتداء من 11 دجنبر 2025، إضافة إلى مبلغ 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
ويأتي هذا القرار في إطار القواعد القانونية المنظمة للنفقة والحقوق المترتبة عن انحلال ميثاق الزوجية، حيث تعتمد المحكمة في تقدير قيمة النفقة على عدة اعتبارات، من بينها الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين والظروف الخاصة بكل ملف.
ويؤكد مختصون أن الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا تبقى مرتبطة بالمعطيات والوثائق المعروضة على المحكمة، والتي تشكل الأساس الذي تعتمد عليه الهيئة القضائية في تحديد قيمة المستحقات المالية المترتبة عن الطلاق.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
