"صديقي" يطلق مشاريع للفلاحة التضامنية باليوسفية وآسفي

الاثنين 04 مارس 2024 - 07:00

في زيارة ميدانية لإقليمي اليوسفية وآسفي، قام "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأحد 03 مارس الجاري، بإطلاق مشاريع للفلاحة التضامنية لغرس زراعات مقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك الصبار والكبار والخروب، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وبالمناسبة، أشرف صديقي بالجماعة الترابية "جنان بويه" بإقليم اليوسفية، على إطلاق أشغال غرس 200 هكتار من الكبار و80 هكتار من الصبار في إطار الشطر الأول لمشروع للفلاحة التضامنية لتنمية أنظمة الإنتاج المقاومة للتغيرات المناخية. ويهم المشروع الجماعتين الترابيتين "جنان بويه" و"جدور"، وتبلغ تكلفته الإجمالية 18.2 مليون درهم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية توابت، التابعة لإقليم آسفي، قام وزير الفلاحة، بإطلاق أشغال غرس 100 هكتار من الخروب في إطار الشطر الأول لمشروع للفلاحة التضامنية الذي يهم إدخال وتنمية زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وتنويع أنظمة الإنتاج على مستوى هذا الإقليم المعروف بمؤهلاته الفلاحية الهامة خاصة في مجال زراعة الحبوب. المشروع المندمج يهم الجماعتين الترابيتين "توابت" و"لمعشات" وتقدر تكلفته الإجمالية بـ21.6 مليون درهم.

وفي تصريح للصحافة، أوضح "صديقي"، أن هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إطلاق مشاريع وأوراش فلاحية بإقليمي اليوسفية وآسفي والوقوف على مشاريع أخرى تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2020 وتمتد إلى 2030.

وأضاف وزير الفلاحة، أن هذه المشاريع المهمة تتناسب مع خصائص الإقليمين اللذين يتميزان بمناخ جاف، مشيرا في هذا السياق إلى وجود نظم فلاحية في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على أنواع من الفلاحة تتسم بتأقلمها مع الجفاف ومرنة وضمنها الخروب الصبار والكبار والزراعات العلفية والكلئية وذلك في إطار الفلاحة التضامنية التي يستفيد منها صغار الفلاحين.

وأكد الوزير، أن هذه المشاريع المندمجة والمتعلقة بالإنتاج والتثمين تهم وحدات التثمين ومشاريع ذات تأثير اجتماعي وتروم تحقيق التنمية الإقتصادية المحلية وتهم بالأساس التعاونيات الفلاحية النشيطة التي تعمل على تثمين المنتوج الفلاحي. لافتا إلى أن إقليمي اليوسفية وآسفي رصدت لهما في إطار المخططات الإقليمية ميزانية على مدى عشر سنوات بقيمة 3 مليار درهم تساهم فيها الدولة بـ2 مليار درهم في كل إقليم.