صحيفة سعودية: "ملف الصحراء المغربية شهد "طفرة" في عهد جلالة الملك"
تطرقت صحيفة "الرياض" السعودية، في مقال لها الخميس 07 فبراير تحت عنوان "الصحراء المغربية.. بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية"، لملف الصحراء المغربية مؤكدة أنه شهد في عهد جلالة الملك محمد السادس، "طفرة في التعامل"، وفق تعاط دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والإستباقية.
وقالت الصحيفة السعودية، إن هذه المقاربة الجديدة اتسمت أيضا بـ"تبني نزعة هجومية بمكونات وأهداف دقيقة وفق مرتكزات إيمان المغرب الراسخ بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية المدعومة بالبراهين التاريخية لحسم النزاع المفتعل على مغربية صحرائه". مسجلة في هذا المقال المعزز بصورة للمغاربة المشاركين في المسيرة الخضراء حاملين الأعلام الوطنية المغربية تحت عنوان فرعي "دعاوي الإنفصال تستند إلى حجج قانونية واهية"، أن تاريخ السادس من نونبر 1975 شكل نقطة تاريخية ومفصلية في تعاطي المغرب مع ملف استكمال وحدته الترابية وفق مقاربة قوامها الواقعية السياسية، وكذا استمرار ثنائية العرش الشعب في مواجهة الأطروحات الإنفصالية والإستعمارية التي استهدفت المملكة المغربية.
وأكدت "الرياض"، على أهمية "وضع إطار عام لمختلف النقاط الجوهرية التي يمكن إثارتها حول قضية الصحراء، في أفق بلورة استراتيجية ناجعة لمواجهة الهجمات المتكررة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة والإنفصال بالداخل واللعب على ورقة حقوق الإنسان بالخارج، خاصة في ظل الفشل المرير للأسطوانة المرتبطة بمبدأ تقرير المصير". مذكرة بأن إسبانيا، التي كانت تحتل الصحرء المغربية، كانت تطالب بضرورة التعامل مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تصفية الإستعمار في المنطقة، مبرزة أيضا أن المغرب "لم يدخر جهدا من أجل المطالبة بإسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الإسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل عام 1956، بدأ من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، ووصولا إلى عام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة بشأن ضرورة إنهاء الإستعمار في الصحراء".
كما تطرقت الصحيفة ذاتها أيضا، للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1974 والذي جاء واضحا من خلال نفيها كون الصحراء كانت، إبان الإحتلال الإسباني، أرضا خلاء، موضحة بالمقابل أن "المغرب كانت تربطه روابط قانونية مع سكان القبائل الصحراوية".