شكاية بنكيران تقود زعيم حزب سياسي للمتابعة القضائية
بعدما ألغت غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بالرباط قرار عدم متابعته من قبل قاضي التحقيق، بتهمة النصب، وكذا لوالدته بتهمة المشاركة في ذلك، يمثل مجددا أمين عام حزب "الإتحاد المغربي للديمقراطية"، أمام القاضي المكلف بقضايا الجنحي العادي، في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الإبتدائية بسلا. وفق ما أكدته مصادر صحفية.
وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام للحزب المذكور لجأ إلى محكمة النقض لإلغاء قرار المشورة، فيما رفضت المحكمة نقض الطلب، ووجد نفسه متابعا رفقة والدته، في فضيحة اقتنائه عن طريقها أربعة هكتارات بأولاد ابن الصغير بحي الإنبعاث بسلا، بعد حصوله على شهادة إدارية تثبت أن الأرض المقتناة في 2007 عارية، فيما كان بها 480 منزلا في الثمانينات، وشيد فوقها في السنوات القليلة الماضية 350 شخصا بنايات، بعدما اقتنوها قبل عقدين بواسطة عقود عرفية.
وأوردت نفس المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، اعتمدت في البحث التمهيدي على شكاية قدمها كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، باعتباره نائبا برلمانيا عن دائرة المزرعة بحي تابريكت.