شتور لـ"ولو": الرهانات غير المرخصة خرق للقانون وتضلل المستهلك
وفاء حربال
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08 يعد حجر الزاوية في حماية حقوق المستهلك المغربي ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة تلك التي تتم عبر الإنترنت. ورغم أن هذا القانون لا يتناول بشكل صريح تنظيم نشاطات الرهانات أو القمار، فإن أحكامه تبقى سارية عندما يتعلق الأمر بعروض وخدمات رهان غير مرخصة تُعرض على المستهلك، خاصة عبر الإعلانات الرقمية أو منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن معلومات مغلوطة أو ناقصة، إضافة إلى وعود وهمية بالربح وإغفال للمخاطر القانونية الحقيقية.
وأوضح شتور في تصريح خص به موقع "ولو"، أن الترويج للرهان غير المرخص عبر الإنترنت يشكل، في حالات عديدة، ممارسة تجارية مضللة تمس بحق المستهلك في الحصول على معلومة صحيحة وواضحة، كما قد يرقى إلى استغلال لثقة المستهلك وضعفه، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي جاء بها قانون حماية المستهلك 31.08.
كما دعا رئيس الجمعية إلى التطبيق الصارم لأحكام هذا القانون في مواجهة جميع أشكال الإعلانات والترويج غير المشروع للرهانات عبر الإنترنت، بهدف حماية المستهلك المغربي وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وصون سلامته القانونية.
ويذكر أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء، قد أصدرت في 12 يناير، حكما يقضي بحجب مواقع المراهنات غير المرخصة في المغرب، ضد شركات الاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، إينوي، وأورنج). وقد تم تحديد غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وجاء هذا الحكم بناءً على دعوى تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، التي تحتكر تنظيم ألعاب الحظ والرهان الرياضي في المملكة.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
