سوق الإسمنت تحت مجهر مجلس المنافسة
أعلن مجلس المنافسة يومه الإثنين 28 يوليوز الجاري، عن إطلاق اختبار سوقي يهدف إلى جمع آراء وملاحظات الأطراف المعنية بشأن حزمة من الإلتزامات التي تقدّمت بها كبرى شركات الإسمنت، في إطار تطبيق أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي المجلس إلى تصحيح بعض الممارسات التي قد تُخلّ بتوازن السوق، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقات الرأسية بين نشاطي إنتاج وتسويق الإسمنت من جهة، وبيع الكلنكر محليًا من جهة أخرى.
وتشمل الإلتزامات المقترحة سلسلة من التدابير التصحيحية، أبرزها:
- تقليص الامتيازات الممنوحة لفروع الشركات في ما يتعلق بتوزيع الكلنكر.
- إرساء معايير واضحة للشفافية في الأسعار وشروط البيع.
- فصل أنشطة الكلنكر عن أنشطة الإسمنت على المستويين الإداري والتشغيلي.
كما شدّد المجلس على ضرورة تعزيز برامج الامتثال وفتح سوق الرماد المتطاير أمام منافسين جدد بعيدًا عن الأطر الإحتكارية التقليدية. وحدّد مهلة قانونية مدتها 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ نشر البلاغ، لإستقبال آراء الفاعلين والمهنيين.
وبناء على ما سيتم تجميعه من ملاحظات، سيتخذ مجلس المنافسة قراراً نهائياً بشأن إقرار الإلتزامات كإجراءات مُلزمة متى دعت الحاجة، بهدف ترسيخ مناخ تنافسي شفاف ومتوازن، ووضع حد لأي ممارسات قد تُعيق تطور السوق أو تضر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
