أسعار المحروقات بالمغرب.. ماذا عن المخزون القديم؟

الثلاثاء 25 - 15:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أسعار المحروقات بالمغرب.. ماذا عن المخزون القديم؟

يثير تطور أسعار الغازوال والبنزين في المغرب نقاشا متجددا لدى المستهلكين، خصوصا عندما تتغير الأسعار في الأسواق الدولية دون أن ينعكس ذلك بالوتيرة نفسها على أسعار البيع بمحطات الوقود. وبينما تبدو الزيادات أكثر سرعة في نظر المواطنين، قد يستغرق انتقال الانخفاضات إلى السوق المحلية وقتا أطول، وهو ما يطرح تساؤلات حول مختلف المراحل التي تمر منها المحروقات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

معادلة تتجاوز سعر النفط الخام

لا يرتبط سعر المحروقات في السوق المغربية بسعر النفط الخام بشكل مباشر، إذ تتدخل في تحديده مجموعة من العناصر، من بينها أسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتأمين والتخزين، وسعر صرف الدولار، فضلا عن الضرائب وهوامش التوزيع وباقي تكاليف سلسلة الإمداد. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط العالمية لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مماثل وفوري في سعر الغازوال أو البنزين داخل المملكة.

المخزونات وتأثيرها على الأسعار

ويبرز المخزون باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر في توقيت تغير الأسعار محليا. فالشركات قد تكون قد اقتنت كميات من المحروقات في فترة كانت فيها الأسعار الدولية مختلفة عن المستويات المسجلة لاحقا، ما يجعل تكلفة التزويد مرتبطة أيضا بظروف الاقتناء السابقة. وفي المقابل، فإن انخفاض الأسعار العالمية قد لا يظهر مباشرة في محطات الوقود إذا كانت الكميات المتوفرة ضمن المخزون قد تم شراؤها بأسعار أعلى، وهو ما يجعل فهم العلاقة بين تكلفة الاقتناء وسعر البيع أمرا أساسيا.

الحاجة إلى مزيد من المعطيات

وسبق لمجلس المنافسة، في تحليلاته المرتبطة بسوق الغازوال والبنزين، أن أبرز أهمية مجموعة من المؤشرات عند تقييم تطور الأسعار، من بينها مستويات المخزون وشروط اقتناء المنتجات وتواتر عمليات التزويد. وتكشف هذه المعطيات أن تحديد السعر النهائي يخضع لمجموعة من المتغيرات المتداخلة، غير أن تعدد هذه العوامل يزيد في المقابل من أهمية توفير معلومات مبسطة وواضحة للرأي العام حول كيفية احتساب السعر ومراحل انتقال تأثيرات الأسواق الدولية إلى السوق المغربية.

قاعدة واضحة لتعزيز الثقة

ويظل مطلب الشفافية محوريا بالنسبة إلى المستهلك، الذي لا ينتظر بالضرورة تطابقا فوريا بين حركة الأسعار العالمية والأسعار المحلية، بقدر ما يبحث عن تفسير واضح للفوارق الزمنية المسجلة. ومن شأن الكشف بشكل أوضح عن تأثير تكلفة الاقتناء والمخزون والأسعار الدولية وباقي مكونات السعر، إلى جانب توضيح آلية تعديل الأسعار، أن يحد من التساؤلات المتكررة ويعزز الثقة بين المستهلكين والفاعلين في قطاع المحروقات. فوضوح القاعدة التي تحكم التسعير قد يكون كفيلا بتحويل النقاش من مجرد ملاحظة ارتفاع أو انخفاض الأسعار إلى فهم موضوعي للعوامل التي تحدد سعر اللتر في محطات الوقود.