سنتان حبسا لشاب صوّر مواطنين دون موافقتهم
أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، شابا يبلغ من العمر 24 سنة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبع في حالة اعتقال على خلفية تصوير أشخاص داخل سوق أسبوعي بضواحي الإقليم باستعمال هاتفه المحمول، في قضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول حدود التصوير في الفضاءات العامة.
وتفجرت القضية بتاريخ 20 أبريل المنصرم، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي المعني بالأمر بعد الاشتباه في قيامه بالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشخاص داخل السوق دون موافقتهم، من بينهم طفل قاصر. واعتبرت الجهات المختصة أن هذه الأفعال تندرج ضمن السلوكات المسببة للمضايقة داخل الفضاءات العمومية.
وخلال مراحل المحاكمة، قضت الهيئة القضائية ببراءة المتهم من التهم المتعلقة بالتحرش الجنسي والتحرش الجنسي في حق قاصر، مع إصدار أمر بمصادرة الهاتف المحمول المحجوز لفائدة البحث، في وقت لم يتقدم فيه أي شخص بصفته متضررا أو طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض.
وخلف الحكم تفاعلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية بالمنطقة، حيث اعتبر عدد من الفاعلين أن النازلة تثير نقاشا قانونيا متجددا بشأن التوازن بين حماية الحياة الخاصة وضمان الحريات الفردية. كما عبر مهتمون بالشأن الحقوقي عن تحفظهم على العقوبة الحبسية النافذة، معتبرين أن ظروف القضية كانت تستدعي، وفق تعبيرهم، مقاربة أكثر مرونة، خاصة أن الوقائع جرت في فضاء عمومي ولم تعرف انتصاب أي طرف مدني طوال أطوار المحاكمة.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
