- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
تابعونا على فيسبوك
سفير فلسطين يعتذر للمغرب بشأن ندوة مشبوهة في جنيف
كشف السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، حيثيات ندوة هامشية نظمتها ما يسمى بـ"مجموعة جنيف لدعم الصحراء"، التي تقودها الجزائر وجنوب أفريقيا، يومه الثلاثاء 10 شتنبر الجاري على هامش أشغال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وقال "زنيبر"، في تصريحات للصحافة، إن محور العداء للمملكة فشل في استغلال القضية الفلسطينية في نزاع الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة السفير الفلسطيني وبعض المشاركين إلى الندوة على أساس أنها تتعلق بنقاش تطورات القضية الفلسطينية، قبل أن يفاجؤوا بأنهم تم تغليطهم من قبل الواقفين وراء هذا اللقاء. وسجّل أن هؤلاء "عندما دخلوا إلى القاعة وجدوا النقاش ليس حول فلسطين وخرجوا ممتعضين، بمن فيهن سفير فلسطين الذي قدّم الإعتذار بمعية سفراء آخرين، وقد أكدوا للممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنهم "لا يتبنون هذه المقاربة". مُؤكدا أن "ما تسمى الورشات التي ينظمها أعداء المغرب على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان لا قيمة ولا تأثير لها، وليس لها أي صدى في أشغال المجلس ولا أي امتداد".
وأشار السفير المغربي، إلى أن "هذه الورشات تُنظم منذ عشرات السنين وفق المنهج نفسه من أجل استغلال المجلس كبوابة، لكن المعنيين يمنون بالفشل الذريع"، لافتا إلى أن "بعض الدول الواقفة وراء البيان الذي جرت تلاوته خلال الندوة المنظمة هي أول من تخرق حقوق الإنسان، بل ومتابعة من قبل الأمم المتحدة"، مضيفا أن "المغرب تقدم في بناء مؤسسات حقوق الإنسان". وأوضح أن هناك مجموعة محصورة جدا تواصل ترويج المغالطات وفبركة الأكاذيب دون العودة إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ما يتعلق بقضية الصحراء، علما أن الأخيرة ليست مُدرجة في جدول أعمال الدورة ولا في قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان منذ سنوات.