سفير المملكة يفضح أكاذيب الأجندة الإنفصالية للجزائر في الصحراء المغربية

تطرق السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في كلمة له الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الإنفصالية بشأن الصحراء المغربية.

وقال "هلال"، إنه "منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي". مبرزا أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار "الصحراء الإسبانية" وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.

وأضاف سفير المملكة، أنه بفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969، فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الإتفاقية لدى الأمين العام، ثم صادقت عليها الجمعية العامة في قرارها "3458 ب" بتاريخ 10 دجنبر 1975. وتابع "كان من الممكن أن ينتهي تاريخ قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة عند هذا الحد، لولا عداء الجزائر التي أنشأت واحتضنت وقامت بتسليح وتمويل جماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة"، مؤكدا أن هذا البلد الجار، في سياق الترويج لوكيلته دوليا، تفوق في ما وصفه الفيلسوف اليوناني سقراط، قبل 25 قرنا، بالأسطورة التأسيسية.

وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى وابل الحقائق التاريخية المزيفة ومحاولات تشويه القانون الدولي التي جاءت على لسان ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة. واعتبر أن الإدعاء الأول، الذي تدافع الجزائر بموجبه عن حق تقرير المصير، يعد مجرد ستار يستغله هذا البلد لتحقيق أطماع الهيمنة. ولاحظ أن "الجزائر تستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية. وتعد هذه القضية الوحيدة التي تثيرها، منذ سنوات، دون أن تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة بخصوص باقي القضايا التي تدرسها هذه اللجنة".

وسجل أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"شعب القبايل الشجاع". أما الإدعاء الثاني، الذي تطالب الجزائر فيتمثل في احترام الشرعية الدولية، مبرزا أن هذا البلد "ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات". وذكر بأن الجزائر تتجاهل، ومنذ 2002، قرارات مجلس الأمن لسبب وحيد يتمثل في كونها توصي بحل سياسي ودائم ومقبول لدى الأطراف لتسوية هذا النزاع.

وأكد  الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن رفض الجزائر العودة إلى اجتماعات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها، على جزء من أراضيها: مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة، "البوليساريو"، مما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالإحتجاز التعسفي. فيما الإدعاء الثالث، الذي تعيد الدبلوماسية الجزائرية طرحه والذي يصف الجزائر بكونها "مجرد مراقب" في ملف الصحراء، لفت "عمر هلال" إلى أن الجزائر تعد، ورغم نفيها، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه.

وتابع أن القرار 2654، الذي كرس بشكل نهائي اجتماعات الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الحصري لتسيير العملية السياسية للأمم المتحدة، يعترف بالجزائر كواحدة من الأطراف الأربعة المعنية التي يتعين عليها المشاركة، وذلك بالصيغة ذاتها للاجتماعين الأولين للموائد المستديرة في جنيف. ويتمثل الإدعاء المؤسس الرابع، ضمن الأجندة الإنفصالية الجزائرية، في تقديم الصحراء على أنها "أرض محتلة"، مشيراإلى أن الجزائر تسيء فهم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وذكر بأن "مفهوم الاحتلال ينطبق، وفقا لقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949، على أراضي دولة كانت موجودة بالفعل خلال نزاع دولي مسلح"، والصحراء لم تكن قط دولة "ولن تكون كذلك".

واسترسل السفير "هلال"، بالقول: "لقد كانت دائما، ومنذ قرون، جزءا لا يتجزأ من المغرب، بحكم روابط البيعة القانونية التب تربط بين الساكنة وسلاطين المغرب، كما أقرت بذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975". وأضاف أنه لا يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن يصف المغرب بـ"قوة محتلة". كما تحدث عن الأكذوبة الجزائرية الخامسة، ومفادها أن الإستفتاء يعد "الحل" لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بأنه تم إقبار هذا الإستفتاء المزعوم، رغم محاولات الجزائر الفاشلة. وأكد أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا إحياء الموتى". لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يتطرق قط إلى الإستفتاء في أي من قراراته الـ36 التي تم اعتمادها على مدى 22 عاما.

وفي ما يتعلق بالأكذوبة السادسة من الأسطورة المؤسسة للموقف الجزائري بشأن الصحراء المغربية، الذي يصف الجزائر بالبلد المضيف لمخيمات "لاجئين صحراويين" بتندوف، أكد "هلال" أن "الجزائر ليست البلد المضيف للاجئي تندوف، بل بالأحرى سجان السكان المحتجزين هناك". وندد بكون "هذه المخيمات هي في الواقع منطقة خارجة عن القانون ومسرحا لإنتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي، ترتكبها الجماعة المسلحة الإنفصالية +البوليساريو+، التي تربطها صلات مثبتة بالتنظيم الإرهابي في منطقة الساحل"، مشددا على أن الجزائر تستغل، سياسيا، هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود ما يسمى بمشكل "الصحراء".

وخلص السفير المغربي، إلى أن الأكذوبة السابعة، هي أن الجزائر "تتحمل" العبء الإنساني لمخيمات تندوف، وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر لمخيمات تندوف ضئيلة للغاية. وأوضح أن "المجتمع الدولي هو الذي يقدم الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المخيمات"، مسجلا أن الجزائر تخصص ملايير الدولارات لتسليح جماعة "البوليساريو" الإنفصالية وتعمل على ضمان الدعم الدبلوماسي لها في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال تسخير مجموعات للضغط. كما أن "الجزائر تغض الطرف عن اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل المسؤولين عن الهلال الأحمر الجزائري وجماعة +البوليساريو+ الإنفصالية المسلحة".