- 08:39النيابة العامة تخرج عن صمتها في ملف إدانة المهداوي
- 08:33تطورات جديدة في المشهد السياسي بالقنيطرة
- 08:10المغرب ضمن الإقتصادات الأكثر تحسناً بممارسة الأعمال
- 07:50المساعدات المغربية تصل فالنسيا لإزالة آثار الفيضانات
- 07:24الحموشي يحضر أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية
- 06:00توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 14 نونبر
- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
تابعونا على فيسبوك
سعد برادة يرخص للأساتذة بتقديم ساعات إضافية "بالبريفي"
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، ضمن شروط وضوابط محددة.
وجاء في المذكرة رقم 24-225 الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، أنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
ويأتي هذا القرار وفق المذكرة “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وبما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووفق منشور الوزير الأول رقم 2952 المؤرخ في 30 نوفمبر 2000 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة”.
وبموجب المذكرة، سيتمكن أساتذة التعليم العمومي الراغبون في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي من تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، ثم يتم تجديده بترخيص نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة. وتمر عملية الترخيص عبر ثلاث مراحل:
ويبدأ الأستاذ بتقديم طلب الترخيص لدى مدير مؤسسته، مرفقًا بتأييد مدير المؤسسة الخصوصية المراد العمل بها، وذلك خلال الفترة من فاتح أبريل إلى 15 مايو. ويتعين أن تكون الساعات الإضافية خارج ساعات العمل الرسمية، وأن تضمن عدم تأثيرها على التزام الأستاذ في مؤسسته العمومية.
و تقوم المديرية بدراسة الطلبات بعد التأكد من مطابقتها للمعايير، مع مراعاة أن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية المسموح بها ثماني ساعات أسبوعيًا. كما يُسمح للأساتذة بالعمل في أكثر من مؤسسة خصوصية بشرط احترام الحد الأقصى للساعات.