- 16:32مجلس الحسابات يُطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
- 16:08الطالبي يوضح بشأن انتقاده الانسحاب من التصويت
- 16:00عزل ستة نواب بجماعتين في إقليم مولاي يعقوب
- 15:47وزير الأوقاف يكشف عن الجهة المخوّل لها الإفتاء بالمملكة
- 15:24حزب "الكتاب" يسائل وزير الفلاحة بشأن إحصائيات القطيع الوطني
- 15:20وزارة التجهيز : لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية بعد "زلزال وزان"
- 15:15برادة يحمل الحكومات السابقة فشل برامج التعليم الأولي
- 15:02أزولاي: المغرب رائد في حوار الثقافات والأديان
- 14:33التوفيق يستعرض الإستعدادات لموسم الحج
تابعونا على فيسبوك
سبتة المحتلة تسجل ارتفاعا في معدلات الجريمة
سجلت مدينة سبتة المحتلة ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الجريمة بنسبة 0.5 في المئة خلال عام 2024، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، في وقتٍ شهد فيه المعدل العام للجريمة في إسبانيا انخفاضًا طفيفًا.
وأعربت جمعية "المستقلون من الحرس المدني" عن قلقها المتزايد إزاء النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية بالمدينة، معتبرة أن هذا الوضع يعرقل الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة والحد منها. وطالبت الجمعية السلطات بتعزيز أعداد عناصر الحرس المدني وتوفير تجهيزات متطورة لضمان أمن المواطنين.
وأشار التقرير الصادر عن بوابة الإحصاءات الجنائية بوزارة الداخلية الإسبانية إلى أن الزيادة المسجلة في سبتة، رغم كونها طفيفة، تعكس تحديات أمنية أوسع، حيث أرجعتها الجمعية إلى نقص الكوادر الأمنية وضعف الإمكانيات الميدانية، مما يقوّض فعالية التدخل الأمني. وعلى المستوى الوطني، تراجعت معدلات الجريمة التقليدية بنسبة 0.1 في المئة، إلا أن 26 من أصل 52 مقاطعة ومدينة ذاتية الحكم في إسبانيا شهدت ارتفاعًا، ومن بينها سبتة.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من غياب خطط لتعويض العناصر الأمنية التي ستُحال إلى التقاعد، لافتةً إلى أن نسبة كبيرة من أفراد الحرس المدني تجاوزوا سن 55 عامًا، ما يجعل المدينة أمام تحدٍ مستقبلي لتغطية هذا العجز. وأوضحت أنها قدّمت مرارًا نداءات للمديرية العامة للحرس المدني ووزارة الداخلية لزيادة أعداد القوات وتحسين الإمكانيات اللوجستية، إلا أن الاستجابة كانت محدودة ولم تلبِّ الاحتياجات الفعلية.
وأمام هذا الواقع، جددت جمعية "المستقلون من الحرس المدني" مطالبها باتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الأمن في سبتة، مشددةً على ضرورة زيادة عدد القوات الأمنية في المدينة، وتحديث المعدات الميدانية والتكنولوجية، والاعتراف بمهنة الحرس المدني كمهنة ذات مخاطر، إضافة إلى تبني استراتيجيات جديدة للوقاية من الجريمة. وحذرت من أن عدم تنفيذ هذه التدابير قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني، مما يهدد سلامة المواطنين.
تعليقات (0)