- 13:04فتاح: الذكاء الإصطناعي مفتاح لتطوير التدقيق الداخلي العمومي
- 12:35المغرب ثاني مُصدّر للهجرة السرية إلى إسبانيا
- 12:15رسميا..الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن سوريا
- 11:46موريتانيا تُغلق حدودها الشمالية مع الجزائر
- 11:21تجربة تكشف قدرة ChatGPT-4 على التأثير في الآراء
- 11:00إنفانتينو يلمح إلى احتمال مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية
- 10:44قنيطرة .. إطلاق مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
- 10:22الرباط تحتفي بتتويج الفائزين في جائزة المغرب للشباب 2025
- 10:12هكذا انتهى تمرين “الأسد الإفريقي2025”
تابعونا على فيسبوك
ساجد: نعد قانونا جديدا لتحسين ظروف الحرفيين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية
تحتضن العاصمة الرباط، من 22 إلى 31 دجنبر 2017، الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بمشاركة حوالي 1300 عارض يمثلون جميع جهات المملكة بهدف ترويج منتجاتهم.
وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف إبداعات قطاع الصناعة التقليدية والدور البارز للصناع التقليديين، الذي يحملون ثراتا مهنيا بمثابة ثروة وطنية.
وفي هذا الصدد، أكد "محمد ساجد"، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، أمس الإثنين بالرباط، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم "الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية"، على أهمية قطاع الصناعة التقليدية، والدور الكبير الذي يلعبه في تسريع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الصناعات الحرفية تشغل قرابة 2.3 مليون شخص، وتمثل مصدر عيش العديد من الأسر المغربية التي توارثتها أبا عن جد.
وكشف الوزير أن وزارته أعدت قانونا خاصا بتنظيم الصناعات الحرفية، وتحسين ظروف الحرفيين والعاملين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية، وستعمل على إحداث مرصد لإحصاء عدد المشتغلين بالقطاع، وأرقام المعاملات الخاصة بالقطاع، لافتا الى أن العملية ستعتمد على مقاربة تشاركية يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين.
وشدد ساجد على أن أسبوع الصناعة التقليدية، هو مناسبة للصناع الحرفيين من أجل التعريف بمنتجاتهم، معربا عن أمله في أن تصبح منتوجات الصناعة التقليدية من أهم المواد التي تدخل في الهدايا التي تقدمها الشركات الكبرى خلال رأس السنة الميلادية.
المتحدث ذاته، أعلن أن الوزارة ستخرج قريبا مشروع قانون متكامل ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، موضحا أن هذا المشروع الذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من تسهيل التعريف بالصناعة التقليدية محليا ودوليا، وتوفير الحماية الاجتماعية للصناع من خلال توفير التغطية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة من يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم.
تعليقات (0)