رغم الحوار استمرار التصعيد في قطاع التعليم
قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الاستمرار في التعبير عن اعتراضهم من خلال الإضراب الجديد الذي سينفذ خلال الأسبوع المقبل، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأعلنت التنسيقية في بيان لها، توصلت جريدة "ولو" بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني عن العمل في أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ومن المقرر أن تتضمن هذه الخطوة وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، بالإضافة إلى إجراء وقفات جزئية في المؤسسات التعليمية لمدة ساعتين صباحا ومساء.
وقد اعتبرت التنسيقية أن هذا القرار يأتي كرد فعل على "التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين".
وفي البيان ذاته، اتهمت التنسيقية الوزارة بـ" التمادي في سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي".
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:50
-
09:11
