المصادقة على النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 14 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويتعلق الأمر بالمواد 127 من القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات، و121 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و129 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
وتنص هذه المقتضيات على أن موظفي إدارات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، سيخضعون لنظام أساسي خاص يتم اعتماده بقانون. ويحدد هذا النظام حقوق وواجبات الموظفين، ووضعياتهم الإدارية، ونظام أجورهم، بما يراعي خصوصيات العمل داخل هذه الإدارات، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:01
-
23:27
-
23:00
-
22:55
-
22:25
-
22:18
-
22:00
-
21:33
-
21:00
-
20:32
-
19:55
-
19:30
-
18:55
