رغم الأزمة.. القطاع البنكي بالمملكة ظل قويا وصامدا
انعقد يومه الخميس 14 يوليوز الجاري بمقر بنك المغرب، الإجتماع الـ15 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، حيث أكدت الأخيرة أن القطاع البنكي بالمملكة ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أنه "بعد انكماشها سنة 2020 سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76.4 في المائة. وظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة". مضيفا أنه على صعيد الرسملة، بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى، عند متم 2021، 15.8 في المائة و12 في المائة على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13.9 و11.2 في المائة.
وأظهر اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.
هذا وتدارست لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وصادقت على تقرير الإستقرار المالي برسم سنة 2021، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024. كما اطلعت على خلاصة الإجتماعات الشهرية لممثلي اللجنة التي عقدت منذ بداية الأزمة الصحية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
