رغم الأزمات.. النظام المالي المغربي صامد
أبرزت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن النظام المالي المغربي صامد رغم الأزمات والتحولات التي عرفها الإقتصاد والأسواق المالية القانونية، مشددة على أن المغرب يتوفر على "نظام مالي قوي بترسانة قانونية وبتجارب وكفاءات مهمة".
وأكدت "نادية فتاح"، أن تحسين النظام المالي يظل من أولويات الحكومة من خلال تسهيل الإندماج المالي والمساعدة على تمويل الإستثمارات وتمويل الإقتصاد بصفة عامة. مضيفة أن الحكومة قامت ببلورة قوانين ومساطر لتشجيع هذا السوق، تعزيز نزاهة وسلامة سوق الرساميل، تنويع الأدوات المالية، إنعاش البورصة، واستكمال ملاءمة الإطار القانوني للقطب المالي للدار البيضاء، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع التأمين بالنظر لدوره المهم، وإصلاح منظومة الضمان ورفع دور القطاع المالي في مواكبة الإقلاع الإقتصادي.
من جهة أخرى، أشارت وزيرة الإقتصاد، إلى المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة خلال السنة الماضية تطرّق لمشكل الصفقات العمومية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، ووجه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛ نص على تسوية آجال تنفيذ الصفقات، إرجاع غرامات التأخير، ودراسة إمكانية فسخ بعض الصفقات التي كانت في طور الإنجاز لأخذ الإرتفاع بسبب اندلاع الحرب وارتفاع الأسعار بعين الإعتبار، إلى جانب مراجعة أثمان صفقات الأشغال والصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، بالإضافة إلى تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات وحصر تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات سواء المبرمة قبل صدور المنشور والتي لا زالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدور المنشور.