رشيد لزرق ل"ولو": ما وقع بالبرلمان مجرد بهرجة من المعارضة

الجمعة 24 ماي 2024 - 13:00

الجيلالي الطويل

عرف مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، "قربلة"، أدت إلى نسف جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، وذلك على خلفية احتجاج نواب من المعارضة على تولي مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مسؤولية الإجابة عن الأسئلة نيابة عن الوزراء المعنيين.

وتحولت الجلسة إلى مشادات كلامية وصراخ وتبادل للاتهامات بين رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، والمعارضة من جهة، وفرق الأغلبية من جهة أخرى، وذلك بعد إعلانه في بداية الجلسة، أن الرئاسة توصلت برسالة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تُفيد بأنه سيتولى الإجابة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والاقتصاد التضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، في إطار التضامن الحكومي، وهو ما وصفه شطيبي بأنه “تضامن مبالغ فيه”.

وفي هذا لصدد، يرى رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسيات العمومية، أن "ما وقع بالبرلمان هو مجرد برهجة وضغط بكل السبل، واستباق للتعديل الحكومي المرتقب من أجل الدخول بأي ثمن للحكومة".

وأضاف لزرق في تصريحه لموقع "ولو"، أن "ما يقع في البرلمان ماهو إلا تبعات الممارسات السياسية غير الواعية وغير المسؤولة للنخبة السياسية التي باتت غايتها هي الوصول إلى الريع الحكومي وتسطير برنامج على أساسه تدخل إلى الحكومة لكي تحظى بحقائب وزارية".

وأشار الخبير في القانون الدستوري، إلى أن "بعض الأحزاب أو الأمناء العامين يعتقدون بأن الدخول إلى الحكومة يمكن أن يحميه من المحاسبة، لاسيما مع تفجر قضية ريع الدراسات التي أظهرت تبديدا صريحا للمال العام، وبالتالي فغاية الدخول للحكومة هو بدافع الريع وليس مشروعا ديمقراطيا أو تنمويا".

وتابع بالقول" واقع الحال أنه منذ إعلان حكومة أخنوش كان يلزم على المعارضة أن تعلن تنسيقها بقيادة الاتحاد الاشتراكي باعتباره متصدرا لهذه الأخيرة من حيث عدد المقاعد، لكن واقع الحال أظهر بأن الدخول إلى الحكومة والاستفادة من ريعها بأي ثمن أصبح غاية ولم يعد وسيلة".

وختم لزرق تصريحه بالتأكيد على أن "بعض الأحزاب تمارس مزايدات سياسية من أجل الدخول إلى الحكومة، ما أدى إلى اختلال الموازين بين المعارضة والأغلبية الشيئ الذي خلف عطبا في المسار السياسي على اعتبار أن الدستور المغربي منح المعارضة العديد من الحقوق والوسائل من أجل تفعيل الرقابة وتجويد النصوص التشريعية، والحال أن ما يقع في البرلمان لا علاقة له بتفعيل الآليات الدستورية ".