رسوم الماستر والدكتوراه تجر ميداوي للمساءلة
وجهت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، حول الرسوم المفروضة على عدد من الأسلاك الجامعية، معتبرة أنها أصبحت تشكل عبئا ماليا قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وأوضحت "التامني"، أن بعض الجامعات شرعت في فرض رسوم تسجيل على مسالك الدكتوراه والماستر وبعض برامج الإجازة، حيث تصل في بعض الحالات إلى حوالي 20 ألف درهم سنويا بالنسبة للدكتوراه و30 ألف درهم لعدد من برامج الماستر، وهو ما قد يجعل متابعة الدراسة مرتبطة بالقدرة المادية للطلبة بدل الإستحقاق العلمي.
كما أثارت البرلمانية مسألة مطالبة طلبة سبق تسجيلهم في هذه المسالك بأداء الرسوم الجديدة أو الإدلاء بوثائق تثبت عدم مزاولتهم للعمل، معتبرة أن تطبيق هذه الإجراءات على تسجيلات سابقة يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بمبدأ عدم رجعية القوانين.
وانتقدت "التامني" أيضا ظروف دراسة الطلبة الأجراء، مشيرة إلى أن برمجة الدروس والامتحانات خلال الفترات الصباحية تصعب عليهم الجمع بين العمل والدراسة، رغم التكاليف المالية التي يتحملونها. وطالبت الوزير بالكشف عن الأساس القانوني لهذه الرسوم، وتوضيح مدى انسجامها مع الحق الدستوري في التعليم، مع اتخاذ إجراءات تضمن عدم حرمان الطلبة من متابعة مسارهم الجامعي بسبب أوضاعهم الإجتماعية.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
