- 12:00المغرب والإمارات يحتفيان بعلاقات الصداقة التاريخية
- 11:43احتجاجات حاشدة في باريس ضد حفل داعم لإسرائيل
- 11:22تقرير: الأسر المغربية ثاني أعلى مديونية في القارة الافريقية
- 11:06نفقات وعقود مع فنادق تدفع ميراوي للجوء للقضاء
- 11:04الرجاء البيضاوي يستعد لجولات دوري أبطال إفريقيا بالكونغو الديمقراطية
- 10:50فتح تحقيق في شبهات تزوير شهادات وملفات طبية
- 10:48هكذا سيساهم البرلمان في الدفاع عن مغربية الصحراء
- 10:43روسيا تُزيح فرنسا من صدارة موردي القمح للمغرب
- 10:19قنصل المملكة يكشف تفاصيل مساعدة المغرب لإسبانيا
تابعونا على فيسبوك
رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
أوضح رشيد ويجان، رئيس مصلحة تحليل المعطيات الرقمية والمراقبة بمكتب الصرف، خلال ظهوره ببرنامج "45 دقيقة" على القناة الأولى، أن المكتب قد أنشأ وحدة خاصة تتابع المعاملات الرقمية والأنشطة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، من خلال رصد العمليات المالية المتعلقة بها.
وأشار ويجان إلى أن مكتب الصرف يمتلك قاعدة بيانات شاملة لكافة المعاملات المالية بين المغرب والدول الأخرى، حيث يتم مراقبة الأنشطة الرقمية عبر منصات مثل يوتيوب، تيك توك، وفايسبوك، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضح المسؤول ذاته أن المكتب لا يقتصر في جمع بياناته على قاعدة بياناته الخاصة، بل يستعين أيضا بمصادر معلومات متعددة، تشمل حتى المعلومات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. كما أضاف أن المراقبة تشمل عائدات منصات التواصل الاجتماعي التي تحول إلى المغرب، وأيضا تلك التي تودع في الحسابات البنكية بالخارج.
في السياق ذاته، قالت سناء بن الشلح، رئيسة قسم المراقبة بمكتب الصرف، إن الأبناك وبنك المغرب يقدمون للمكتب تفاصيل المعاملات المالية للأفراد والهيئات كل 10 أيام، حيث تستخدم هذه البيانات للتحقيق في المخالفات المتعلقة بقانون الصرف. كما أوضحت أن المكتب يتبع إجراءات دقيقة، تبدأ بجمع معلومات حول المعاملات المالية، ثم يتم التواصل مع المعنيين لطلب الوثائق والمستندات الداعمة.
كما كشفت بن الشلح أن عائدات المؤثرين المغاربة، من الأشخاص الذاتيين، بين 2018 و2022 بلغت حوالي 3 ملايير درهم، بناء على تتبع المعاملات المالية، مشيرة إلى أن الرقم قد يكون أكبر نظرا لعدم إفصاح هؤلاء الأفراد عن إجمالي معاملاتهم المالية.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أكد التحقيق أن أي معاملة مالية يقوم بها المؤثرون عبر الإنترنت تخضع للمراقبة من قبل مكتب الصرف، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الحكومة لفرض ضرائب جديدة اعتبارا من 1 يناير 2025 قد تصل إلى 30 في المئة من دخل المؤثرين، سيتم تحويلها مباشرة لصالح الدولة، وذلك في خطوة تشمل جميع منشئي المحتوى عبر الإنترنت، لا سيما أولئك الذين ينشطون على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وفايسبوك.