- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:26الريال يسعى للإطاحة بفالنسيا
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي يدخل مرحلة التنفيذ
أعلن رسميا عن دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بهدف سد الفراغ التشريعي والتصدي للخصاص الموجود على مستوى عدد الأطباء الشرعيين مع ترسيخ أسس العدالة الجنائية من خلال المساعدة على تشخيص الجريمة، وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه وتأثيره المباشر على تحريك الدعوى العمومية، ومناهضة التعذيب. وفق ما أكدته مصادر صحفية.
وقالت المصادر، إن القانون حدد المهام الموكولة إلى الأطباء الشرعيين، ومنها الفحص السريري للأشخاص المصابين، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي التقني في القضايا المعروضة على القضاء، ولاسيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي.
وكان مجلسي النواب والمستشارين، قد صادقا بالإجماع، على مشروع قانون رقم 17.77 الذي أعدته وزارة العدل، بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع.
ويهدف هذا القانون، حسب وزارة العدل، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته، وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعد دراسة حول الطب الشرعي كشفت عن وجود جملة من الإختلالات التي يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...).
تعليقات (0)